EN
تحرص الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية بالأسواق المحلية خاصة الاستراتيجية منها، والتي يقبل المواطن على شرائها بكثافة، مثل: الأرز والسكر والزيوت والدقيق وغيرها.
الحكومة وخفض أسعار الأرز
وأعلنت الحكومة مؤخرا، استمرار حظر تصدير العديد من السلع للخارج من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ لفترة معينة، ومن بينها الأرز.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة - باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بجهودها لتوفير الأرز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مُختلف السلع الأساسية، وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأشار المصيلحي - إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية؛ من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية.
وأكد وزير التموين - استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، وأن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.
كما أوضح الوزير، أن قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.
جهود الحكومة لتوفير الأرز
ومن جانبه يقول أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تسعى جاهدة لاستمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، موضحا أنه بالفعل الأمر يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مختلف السلع للمواطنين.
وأضاف كمال - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزارة تقوم بجهودها لتوفير الأرز، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مُختلف السلع الأساسية، وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأشار كمال، إلى أنه يتم توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات.
ولفت: كما يتم استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز.
وفي نفس السياق، أكد الوزير، أن وزارة التموين تستقبل منذ بدء موسم الحصاد، توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية؛ إذ تستهدف الوزارة استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022، موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.
وتدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط أسعار الأرز في الأسواق بعد ارتفاع سعر الأرز المعبأ ليصل إلى 21 جنيها و18 جنيها للأرز غير المعبأ الشهر الماضي حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو الأرز المعبأ داخل منظومة الدعم بسعر 10 جنيهات.
طرح الأرز خارج بطاقة التموين
وقرار الدكتور على مصيلحي بتوفير الأرز في المجمعات الاستهلاكية للمساهمة في خفض أسعاره، أدي إلى فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.
كما بلغت عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.
ويواصل سعر الأرز حاليًا الانخفاض في السوق المحلية، إذ شهد سعر كيلو الأرز 10 جنيهات، فضلًا عن استمرار المجمعات الاستهلاكية في طرح الأرز خارج بطاقة التموين مساويا لثمنه على البطاقة التموينية من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من سلعة الأرز.
