EN 
شهدت عملة الدولار الأمريكية هبوطًا شديدًا ليستكمل سلسلة طويلة من الهبوط وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.
وبحلول فجر يوم الجمعة، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين بعدما وصل في وقت سابق 0.11% إلى 112.750.
والخميس، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا نسبيًا 0.88% مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 112.92، وانخفض اليورو 0.95% إلى 0.9771 دولار، فيما وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 32 عامًا مقابل الين الياباني مقتربًا من حاجز 150 والذي يعتقد بعض المتداولين أن بنك اليابان ووزارة المالية قد يتدخلان عنده لشراء العملة.
هبوط حاد في الأسواق الأمريكية
من جانب آخر، أعلقت أسهم البورصة الأمريكية مساء أمس الخميس، عقب تعزيزها البيانات الخاصة بسوق العمل وتعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشدة مما طغى على موجة من أرباح الشركات.
وارتفعت الأسهم في وقت مبكر من الجلسة، مدعومة بمكاسب أسماء منها شركة "آي.بي.إم" بعد أن تجاوزت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات تقديرات الأرباح الفصلية أول أمس الأربعاء وقالت إنها تتوقع تجاوز أهداف نمو الإيرادات للعام بأكمله.
ووفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.67 نقطة، أي 0.83%، ليغلق عند 3664.49 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 68.85 نقطة، أي 0.64%، إلى 10611.65 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 105.38 نقطة، أي 0.35%، إلى 30318.43 نقطة.
مستويات قياسية للتضخم
وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، وهو الأمر الذي يعكس استمرار صعود التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع جديد في أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1982، ومقارنةً بالشهر السابق، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق، فيما كانت أسعار السكن والغذاء والرعاية الطبية الأكبر من بين "العديد من المساهمين" في زيادة التضخم، بينما انخفضت أسعار البنزين.
وجدد العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التأكيد على الالتزام بزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم المرتفع، وتتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.
