EN 
قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الدولة مرت بظروف معينة ما قبل عام 2013، دفعتها للتوسع في الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن المناخ السياسي والأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد في هذه الآونة كانت دافعًا أيضًا لتطبيق قوانين الحبس الاحتياطي بتوسع.
وأضاف "الزاهد"، خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، أن الحبس الاحتياطي لا ينسحب على المعارضة السلمية، والتي حاربت، إلى جانب الدولة، الإرهاب، وتصدت لأي تهديد يواجه الوطن، لذلك يجب أن نراجع قوانين الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المعارضة السلمية لا تسري عليها ضروريات الحبس الاحتياطي، وفقًا للقانون، لأنه يعارض بطريقة سلمية، ولن يغير معالم الجريمة ولن يؤثر على الشهود، لذلك لا يجب أن يطبق عليهم الحبس الاحتياطي.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الحبس الاحتياطي يرتبط أكثر بالشق السياسي، أكثر من الشق القانوني، قائلًا: "الحبس الاحتياطي جوهر قضية سياسية وليست قانونية، وبالتالي علينا أن نعيد تقييم الوضع.
