EN
حصل الزوج على حكم تمكينه من رؤية ابنه الصغير مرة كل أسبوع، إلا أن زوجته امتعنت عن التنفيذ لمدة 6 أسابيع ، فلم يجد وسيلة ولا طريق إلا محكمة الأسرة حيث أقام دعوى قضائية ضد طليقته لإلزامها بأن تؤدي تعويضا ماديا له للأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء عدم تنفيذها حكم رؤية ابنه الصغير.
تقدم زوج إلى محكمة أسرة أوسيم بدعوى لتمكينه من رؤية ابنه الصغير، وبالفعل حكمت له محكمة أسرة أوسيم في الدعوى رقم 1497 لسنة 2018 بتمكينه من رؤية ابنه الصغير مرة واحدة كل أسبوع، وقام الزوج بإعلان طليقته بالحكم الصادر من محكمة أوسيم، إلا أنها أمتعنت عن تنفيذه فأقام عليها دعوى جديدة حتى حكمت له المحكمة بإلزام طليقته بدفع مبلغ 3000 جنيه له تعويضا عن الأضرار التي أصابته جراء امتناعها عن تمكينه من رؤية ابنه الصغير.
تعويض زوج بـ 3 آلاف جنية بسبب عدم رؤية ابنه الصغير
أودعت محكمة الوراق حيثيات الحكم في القضية رقم 249 لسنة 2021 م ج الوراق، وقالت في حيثيات الحكم تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت في المحكمة أعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بألزامها بأ، تؤدي تعويضا قدره سبعون ألف جنية جابرا للأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمدعى من جراء عدم تنفيذ طليقته حكم قضائي صادر له برؤية ابنه الصغير.
وجاء في الحيثيات أن المدعى تزوج من المدعى عليها بصحيح عقد زواج شرعي الا أنها طلقت منه وقد استصدر حكم في الدعوى رقم 1497 لسنة 2018 أسرة أوسيم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية الصغير مرة واحدة أسبوعيا، وقد أعلن المدعى، المدعى عليا بتنفيذ الحكم إعتبارا، إلا أن طليقته امتعنت عن تنفيذ الحكم لمدة 6 أسابيع.
وتناولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعى بوكيل عنه، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومفاد ذلك أن عناصر المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والخطأ هو إنحراف عن السلوك المعتاد للرجل العادي والخطأ التقصيري يقوم على ركنين الأول مادي وهو فعل التعدي والثاني معنوي وهو الإدراك.
ومن المقرر أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ استخلاصها سائغا فحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله.
حيثيات الحكم بتعويض زوج لعدم تنفيذ طليقته حكم رؤية ابنه
و ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وأخذا بما ثبت من الحكم الرقيم 1497 لسنة 2018 أسرة أوسيم وكذا افادة مركز سباب الوراق أن المدعى عليها قد امتنعت عن تمكين المدعى من رؤية الصغير حوالى ست مرات، وكان في حرمان الوالد من رؤية الصغير ضررا منهى عنه شرعا وقانونا كما أنها لم تبادر إلى تنفيذ حكم الرؤية المذكور، وهو الأمر الذي يقطع بإنحراف المدعى عليها عن السلوك الصحيح المعتاد للشخص.
وعن التعويض المطالب به فإن البين من نصوص المواد 170، 221، 222، من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إنعقد يقينها وأستقر وجدانها على أن المدعى قد لحقه أضرار أدبية من جراء حرمان المدعى عليها له من رؤية صغيره وتمثلت في لوعته وأساه وحزنه الشديد على حرمانه من رؤية الصغير، وكان من المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه بحسب كونه من باب صلة الأرحام.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه جراء امتناعها عن تمكينه من رؤية صغيره وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
