EN
تولي القيادة السياسية أهمية كبرى لقضية التعليم والبحث العلمي، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين قال: "الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة".
التعليم والبحث العلمي
وتحرص القيادة السياسية على الالتقاء بشباب المبتكرين والموهوبين، للاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم، وأفضل السبل لدعمهم في كل مناسبة خاصة "عيد العلم"، ويتجلى ذلك الدعم من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف لخلق مجتمع متعلم ومبتكر وأكثر تطلعا للمستقبل.
واستمرت الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية لا سيما عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي، ولهذا تم مضاعفة ميزانية البحث العلمي لتصل إلى 2.9 مليار جنيه في العام 2022.
كما توجهت الحكومة وبتعليمات من القيادة السياسية نحو إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة؛ لإتاحة فرص تعليمية لائقة للمواطنين، ولهذا استطاعت مصر أن تتقدم 19 مركزا في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP.
وسلط تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على مؤشرات التعليم والبحث العلمي، ضمن أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشيراً إلى تقدم مصر 19 مركزاً في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP، الذي يعتمد على عدة ركائز فرعية، منها الإنفاق على التعليم وجودة الجامعات، حيث شغلت المركز 35 عام 2021، مقابل المركز 54 عام 2017.
وفيما يتعلق بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 41 مركزاً، حيث احتلت المركز 67 عام 2021، مقابل المركز 108 عام 2019، علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي.
بالإضافة إلى تحقيق مصر تقدماً بمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن UNDP بلغ 42 مركزاً، حيث شغلت المركز 53 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2017.
وتعد مصر أكثر دولة على مستوى العالم حققت تقدماً بالمؤشر منذ بدء إصداره، علماً بأنه يتضمن مجموعة من المؤشرات القطاعية، منها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار.
وورد في التقرير أن مصر تقدمت 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، والذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية، حيث احتلت مصر المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51 عام 2019.
وتقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر النشر العلمي Seimago، حيث احتلت المركز 26 عام 2021، مقابل المركز 37 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار الصادر عن WIPO، والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، لتأتي في المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014.
قضية التعليم في مصر
من جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القيادة السياسية ومنذ قدومها لسدة الحكم في العام 2014، وضعت قصية التعليم في مصر على رأس أولوياتها، وعملت على تطوير التعليم بشقيه وتوفير كل الدعم لمنظومة البحث العلمي.
وأوضح عبد الغفار: شهدت الـ8 سنوات الماضية وبتوجهات من الرئيس السيسي، زيادة في عدد المؤسسات الجامعية خاصة جامعات الجيل الرابع، ومنها: الجامعات الأهلية الجديدة، حيث طرح هذا العام 12 جامعة أهلية منفصلة عن الجامعات الحكومية ومجهزة على أعلى مستوى يتناسب مع ما تطمح إليه الجمهورية الجديدة وتريد تحقيقه من تنمية.
وأكد عبد الغفار، أن هناك مسار جديد لم يكن متوفر في المنظومة التعليمية وهو التعليم التكنولوجي، وتهتم الدولة من خلاله بالتعليم الفني، الذي يؤهل الشباب لفرص عمل جيدة، مضيفا: "يوجد مسار أخر وهو أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، حيث أصبح لدى الدولة المصرية الآن 6 جامعات أجنبية تعمل حاليًا في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هناك برامج دراسية إضافية جديدة داخل الجامعات الحكومية".
وأضاف عبد الغفار، أن المسار الثاني هو الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فجميع الجامعات داخل مصر، كثفت من شراكتها مع الجامعات الأجنبية خلال الفترة الماضية، متابعا: أما المسار الثالث فيتمل في تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي.
ولفت متحدث التعليم العالي - إلى أن أخر تصنيف لـ"تايم ذا هير أديوكيشن" أدرج 26 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة في التصنيفات الدولية المتقدمة، معقبا: "هذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها مصر في التصنيفات الدولية بشكل متقدم، فنحن في كل عام نتقدم عن العام الذي يسبقه".
وواصل عبد الغفار، أن مؤسسات التعليم الجامعي في مصر تهتم دائما بتحقيق عنصر الجودة، وحصلت على شهادة اعتماد الجودة خلال السنوات الأخيرة، وهذه الكليات منها الذي ينتمي للجامعات الحكوميه، ومنها من ينتمي للخاص، متطرقا إلى أن الكليات المصرية كان من اهتمامها الاعتماد الدولي، حيث تم طرح "منتديات تعليمية على المستوى الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي".
وتطرق عبد الغفار، إلى المسار السابع الذي يخص مجال البحث العلمي والنشر الدولي، مشيرا أنه في العام 2014، كان يتم نشر 15 ألف بحث في مجال البحث العلمي داخل مجلات دوليه، وفي العام 2022، تم نشر 40 ألف بحث بهذا المجال، وهذا فارق كبير ونسعى إلى تحقيق رقم أكبر في مجال نشر الأبحاث، فنحن نهتم بمجال البحث العلمي؛ لأنه "يخدم على مجال الصناعة بشكل كبير جدا".
وأوضح عبد الغفار، أن الجامعات أصبحت تهتم بالمشاركة المجتمعيه، من خلال محو الأمية، ودورها في زيادة التوعية، والقوافل بجميع أنوعها، سواء إن كانت "طبية، زراعية، بيطرية"، وهناك أيضا أنشطة طلابية في كافة المجالات، سواء إن كان في الثقافة والعلوم والفنون.
وأكد أن الجامعات المصرية أصبحت تهتم بالبنية التكنولويجة بشكل كبير، والدولة المصرية أنفقت عليها مليارات، سواء ما يتصل بالامتحانات الإلكترونية، وهذه البنية أستفادت بها منظومة التعليم، خلال فترة التعليم عن بعد أثناء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
نظم إدارة التعليم
واختتم: "نهتم بنظم إدارة التعليم بشكل عام، وتم تطوير قواعد الترقية في الجامعات لكي يتم تطوير الأبحاث العلمية، وهذا يدل على وجود قيادة سياسية داعمة للتطوير ولديها رؤية".
من جهته تطرق التقرير إلى أبرز المؤشرات الاجتماعية، موضحاً أن مصر تقدمت 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر الصادر عن US News يعتمد على عدة ركائز منها وصول الغذاء والسكن والتعليم والتوظيف الملائم للمواطنين.
أما فيما يخص مؤشرات المواطنة والتعايش والمساواة، فوفقاً للتقرير، تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute For Economics and Peaceالذي يعتمد على ركائز فرعية تتعلق بمؤشرات العنف والإرهاب والجريمة، حيث حصلت على 2.5 نقطة عام 2022 مقابل 3 نقاط عام 2014، علماً بأنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل.
وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014، حيث يقيس المؤشر الصادر المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التكافؤ بين الجنسين الخاص بفرص التمكين السياسي، بجانب تقدمها 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين حيث شغلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن UNDP يقيس عدم المساواة بين الجنسين من خلال التمكين بالمجالات المختلفة ومنها سوق العمل، علماً بأن انخفاض مستوى عدم المساواة يشير إلى تحسن الترتيب.
وأشار التقرير إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، كما أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية عام 2022 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تحسنت بالتوازي مع تبني القيادة المصرية مبادئ التسامح الديني كهدف للمجتمع المصري، كما واصلت الدولة المصرية إدارة بناء الكنائس عن كثب وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وذلك بعد أن صنف مصر عام 2014، للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية نتيجة للسياسات التميزية وعدم توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية.
