سلط تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على مؤشرات التعليم والبحث العلمي، ضمن أبرز المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشيراً إلى تقدم مصر 19 مركزاً في مؤشر التعليم العالي الصادر عن UNDP الذي يعتمد على عدة ركائز فرعية، منها الإنفاق على التعليم وجودة الجامعات، حيث شغلت المركز 35 عام 2021، مقابل المركز 54 عام 2017.

وفيما يتعلق بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت مصر 41 مركزاً، حيث احتلت المركز 67 عام 2021، مقابل المركز 108 عام 2019، علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي.

بالإضافة إلى تحقيق مصر تقدماً بمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن UNDP بلغ 42 مركزاً، حيث شغلت المركز 53 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2017.

وتعد مصر أكثر دولة على مستوى العالم حققت تقدماً بالمؤشر منذ بدء إصداره، علماً بأنه يتضمن مجموعة من المؤشرات القطاعية، منها التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار.

وورد في التقرير أن مصر تقدمت 14 مركزاً في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News والذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية، حيث احتلت مصر المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51عام 2019.

وكذلك تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر النشر العلمي Seimago، حيث احتلت المركز 26 عام 2021، مقابل المركز 37 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار الصادر عن WIPO، والذي يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير، والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، لتأتي في المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014.

وتطرق التقرير إلى أبرز المؤشرات الاجتماعية، موضحاً أن مصر تقدمت 3 مراكز في مؤشر جودة الحياة، حيث احتلت المركز 54 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، علماً بأن المؤشر الصادر عن US News يعتمد على عدة ركائز منها وصول الغذاء والسكن والتعليم والتوظيف الملائم للمواطنين.

أما فيما يخص مؤشرات المواطنة والتعايش والمساواة، فوفقاً للتقرير، تحسنت نقاط مصر في مؤشر السلام المجتمعي الصادر عن Institute For Economics and Peaceالذي يعتمد على ركائز فرعية تتعلق بمؤشرات العنف والإرهاب والجريمة، حيث حصلت على 2.5 نقطة عام 2022 مقابل 3 نقاط عام 2014، علماً بأنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل.

وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014، حيث يقيس المؤشر الصادر المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التكافؤ بين الجنسين الخاص بفرص التمكين السياسي، بجانب تقدمها 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين حيث شغلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن UNDP يقيس عدم المساواة بين الجنسين من خلال التمكين بالمجالات المختلفة ومنها سوق العمل، علماً بأن انخفاض مستوى عدم المساواة يشير إلى تحسن الترتيب.

وأشار التقرير إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، كما أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية عام 2022 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تحسنت بالتوازي مع تبني القيادة المصرية مبادئ التسامح الديني كهدف للمجتمع المصري، كما واصلت الدولة المصرية إدارة بناء الكنائس عن كثب وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وذلك بعد أن صنف مصر عام 2014، للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية نتيجة للسياسات التميزية وعدم توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية.