EN
وصفت الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تم تمريره بواسطة الديمقراطيين في الكونجرس ليصبح قانونًا رسمياً في أغسطس بأنه قانون "تمييزي".
تقول القوى الاقتصادية الكبرى المذكورة إن القانون الجديد يضع وارداتها في وضعية غير متوازنة في سوق الولايات المتحدة، لأنه يوفر إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية المصنّعة في أمريكا الشمالية فقط، ولا يشمل الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
رغم ذلك من الممكن أن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية المطاف، في حين لا توجد إشارات على أن النزاع التجاري مع الصين سيتم حله في أي وقت قريب.
تشير تقارير رويترز إلى أنه من المتوقع أن يتوصل المسؤولون من كلا الجانبين إلى اتفاق يمنح شركات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الكهربائية، نفس وضع الشركات الأمريكية في السوق الأمريكية.
يرفض الاتحاد الأوروبي قرارات الولايات المتحدة لأنه يفرض على الحكومات الأعضاء فيع بإعفاءات ضريبية أو تسهيلات لمشتريات السيارات الكهربائية الأمريكية مثل تسلا، في حين أن المركبات الكهربائية الواردة من شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي لا تعامل بنفس الطريقة في سوق الولايات المتحدة المحلي، حيث تطلب الولايات المتحدة أن تكون السيارة، أو الأجزاء المهمة منها، مصنوعة في أمريكا، بينما لا يفرض الاتحاد الأوروبي شروطًا مماثلة.
وأشار فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة أيضًا إلى أنه "هناك استعدادًا للانخراط من جانب الولايات المتحدة في هذا الشأن" قبل عقد اجتماعات مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو ووزيرة الخزانة جانيت يلين.
وردا على سؤال حول إمكانية حل المشكلة، قالت كاثرين تاي إنها تتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق، وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع دومبروفسكيس "فيما يتعلق بقوة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدي ثقة كاملة في أننا سنعمل معاً لحل الأمر.
بعد الاجتماعات الأولية ، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن تاي ودومبروفسكيس اتفقا على تسريع المحادثات حول قضايا الصلب العالمية والسيارات الكهربائية، وناقش المسؤولان قانون خفض التضخم الأمريكي والمخاوف بشأن المركبات الكهربائية.
يأمل الاتحاد الأوروبي في إمكانية إجراء تغييرات على وضع شركات في السوق الأمريكي، وذلك من خلال اللوائح التنفيذية لقانون الولايات المتحدة، بدلاً من الاضطرار إلى إرسال قانون خفض التضخم بأكمله إلى الكونجرس لإدخال تعديلات عليه.
