EN
دخلت العلاقات السعودية الأمريكية منعطفا جديدا، بعد قرار مجموعة أوبك+، بخفض إنتاج النفط، ما اعتبرته واشنطن انحيازا لصالح موسكو، وهو ما رفضته المملكة، مؤكدة أنها "لا تقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به".
ومع إعلان تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية خفض إنتاج النفط، سلسلة تصريحات ضد المملكة، حيث يتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع التضخم في واشنطن، قبيل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وبينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستعيد تقييم علاقتها مع السعودية، أكدت الرياض أن هذه التهديدات ما هي إلا مواقف لا معنى لها، قبل موسم الانتخابات.
وقالت السعودية إن طلب واشنطن تأجيل قرار خفض الإنتاج "لمدة شهر" سيكون له تأثير اقتصادي سلبي، وأثارت مطالبة إدارة بايدن للرياض بتأجيل خفض الانتاج لما بعد الانتخابات غضب معارضي بايدن، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ما هي خيارات إدارة بايدن؟
سلطت الشبكة الأمريكية الضوء على خيارات الإدارة الأمريكية بعد قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس سيتشاور مع الكونجرس شأن أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.
وفسر محللون هذه التصريحات على أنها تهديد بدعم مشروع قانون NOPEC المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي يهدف لإخراج التحكم بأسعار النفط من قبضة دول قليلة من خلال تعريض دول أوبك لقوانين مكافحة الاحتكار.
وحال إقرار هذا القانون، سيتم رفع الحصانة عن أعضاء أوبك وشركاتهم النفطية، ويسمح بمقاضاتهم للتواطؤ في رفع الأسعار.
ووفقا لاستطلاع حديث نشرته صحيفة "بوليتكو" فإن أقل من نصف الناخبين في الولايات المتحدة، يدعمون مشروع قانون NOPEC، بما في ذلك أكثر من نصف الديمقراطيين وحوالي 40% من الجمهوريين.
كما يعارض معهد البترول الأمريكي، وهو اتحاد تجاري لصناعة النفط والغاز الطبيعي، بشدة مشروع القانون، موضحا أنه سيكون ضارا بالمصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية.
على جانب آخر، ظهرت دعوات بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، لكن الخطوة تقلق السياسيين الأمريكيين، وتوقع محللون أنها قد تدفع المملكة لاستيراد السلاح من روسيا.
واستبعد محللون تنفيذ التجميد الكامل لمبيعات الأسلحة للسعودية، معتبرين أن القيود الأمريكية قد تفتح نافذة للموردين الآخرين.
وقد تدرس إدارة بايدن سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات، لكن الخبراء يقولون إن هذه الخطوة غير مرجحة، لأنها ستترك فراغا في المنطقة، يمكن أن يملؤه خصوم الولايات المتحدة مثل إيران والصين وروسيا.
ورأى محللون أن جميع الخيارات التي اقترحها السياسيون الأمريكيون لمعاقبة السعودية غير واقعية، ولا يمكن أن تحقق ثمارها.
واعتبروا أن البيت الأبيض قد يفضل اتخاذ إجراءات أقل أهمية، يحافظ من خلاله على ماء الوجه.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه سيتحدث مع السعودية حول قرار أوبك+ بخفض الإنتاج وأسعار الطاقة.
فيما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن واشنطن تراجع الرد على قرار أوبك+، وتأثير ذلك على العلاقات مع السعودية.
ولفت إلى وجود مصالح متعددة مع السعودية، مضيفا أن سياسة واشنطن يجب أن تعكس ذلك.
يشار إلى أن السعودية رفضت الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام "للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت".
وأكدت في بيان أن القرار "اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك+"، في إشارة لقرار المجموعة بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر المقبل.
وكان وزير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أكد أن "السعودية لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة".
كما نفى الجبير أن تكون السعودية قد خفضت إنتاج النفط لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، مضيفا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن النفط بالنسبة لنا "سلعة مهمة للاقتصاد العالمي، الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به".
