EN
قال الدكتور إسلام نصر الله الخبير التكنولوجي، إن صناعة الإلكترونيات من أهم الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها خلال السنوات الأخيرة ويجب أن تأتي على رأس الأجندة الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر اكتوبر الجاري.
وأوضح نصر الله لـ "صدى البلد"، أنه في عام 2016 أطلق الرئيس مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ونتج عنها تصنيع أول هاتف ذكي مصر، ولكن لم تلقى التجربة النجاح الكافي فلم نعد نرى هذا الهاتف في السوق لأسباب غير معلومة.
صناعة الإلكترونيات
وأشار نصر الله إلى أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية إبرام العديد من الاتفاقات مع عدد من شركات الهواتف الذكية منها أوبوا وفيفو ونوكيا للتصنيع في مصر باستثمارات قاربت 75 مليون دولار وهو نجاح كبير يتطلب حوافز حقيقية لتلك الشركات يساعدها فى تخفيض أسعار منتجاتها عند تجميعها محليا، كما يعظم مكاسبها مقارنة بالشركات المستوردة.
وأضاف إسلام نصر الله أنه على اعتاب الثورة الصناعية الرابعة هي التسمية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، في عام 2016، على الحلقة الأخيرة من سلسلة الثورات الصناعية، التي هي قيد الانطلاق حالياً، والتي من المتوقع أن تغير بشكل أساسي الطريقة التي نعيش ونعمل ونرتبط ببعضنا البعض بها، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم المواد، والحوسبة الكمومية، وسلسلة الكتل (Blockchain)، وغيرها، يجب أن توضع الصناعات التكنولوجية وكلما يرتبط بها من مقومات على مائدة المؤتمر الاقتصادي من أجل تشجيع هذه الصناعات ، التي أصبحنا لا نستطيع الاستغناء عنها والاتجاه لتوطينها يقلل فاتورة الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة حالياً ومستقبلا، وهو الوقت المناسب لمناقشة تلك المشروعات.
وأكد نصر الله، ضرورة الاهتمام بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا خصوصا في مجال التطبيقات الذكية، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة المصرية ارتفع من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 490 مليون دولار فى 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 850 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، وفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأشار نصر الله إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% في العام المالي 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة، وفقًا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022 الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو ما يضعه في صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري وتخطيه الأولوية لتصدر أجندة المؤتمر الاقتصادي.
