المؤتمر الاقتصادي .. بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استعدادات انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، مع المدير المنتدب ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لاستعراض الخطط المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما بحثت مع مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في برامج المؤسسة في مصر للتكامل مع جهود الدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة.

إلى جانب ذلك ناقش الجانبان، الاستعدادات الجارية للانتهاء من دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وإطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي يعمل على تطوير إطار واضح يتضمن مبادئ استرشادية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لمشروعات التخفيف والتكيف، ويحفز التمويل المبتكر والمختلط للعمل المناخي، كما يحدد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر في تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التوازن بين جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الندوة التي عقدها فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، بالتعاون مع البنك الدولي، حول "العمل المناخي والفقر"، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والاقتصادية الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد، الدكتورة إستر دفلو، أستاذة التنمية بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث ألقت "المشاط"، الكلمة الافتتاحية حول جهود المناخ والتنمية، وترحيبًا بالدكتورة إستر دفلو الحائزة على جائزة نوبل.

وتهدف سلسلة المحاضرات التي يتم عقدها بين فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، بالتعاون مع البنك الدولي بالتعاون، إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط والتكامل بين أجندة العمل المناخي والتنمية، ومناقشة الرؤى حول دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالدكتور إستر دفلو، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يستهدف تعزيز جهود المجتمع الدولي، للتصدي للتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود التنمية من خلال تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ودفع المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ بجلاسجو.

وأكدت "المشاط"، أن المساهمة بفاعلية في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لن يتأتي بدون حلول مبتكرة للتمويل، تعزز زيادة استثمارات القطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفر الدعم للفئات الأكثر تضررًا من هذه التداعيات.

من ناحيتها أكدت الدكتورة دوفلو ، على أهمية مراعاة الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث المسؤولية عن الانبعاثات والتلوث وما يتبع ذلك من أعباء مادية ومجتمعية، موضحة ان المسؤولية الأكبر للتغير المناخي تقع على الدول المتقدمة والغنية.

وأضافت "دوفلو"، أن الدول الأكثر فقرًا تقع في المناطق الأكثر حرارة وبالتالي ستؤدي هذه التداعيات إلى خسائر في الأرواح وآثار اقتصادية ومجتمعية دائمة، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الفجوة التمويلية والتكنولوجية بين البلاد النامية والمتقدمة في قمة المناخ القادمة.

وأكدت "دوفلو"، أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة ذهبية لتنفيذ التعهدات في إطار عمل مناخي عادل مع التركيز على جهود التكيف والمرونة.