EN
تنظم مصر خلال الفترة بين 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي من المقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء الاقتصاد والاكاديميين ورجال الأعمال والمستثمرين، لصياغة رؤى واضحة لـ مستقبل الاقتصاد المصري.
يأتي المؤتمر الاقتصادي بالتزامن مع سلة الأزمات العالمية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، بسبب التداعيات الممتدة من أزمة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا، ولذلك تسعى مصر للخروج من هذه التحديات، باقتصاد أقوى وخطة طموحة لعبور الجسر ما بين الصعاب والنجاح.
جهود مصر لجذب استثمارات جديدة
في هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن الدولة تركز جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، غير المباشرة من خلال رفع سعر الفائدة، وتقديم تسيهلات للمستثمرين.
قرارات البنوك المصرية
وفيما يخص القرارات الأخيرة للبنوك العاملة في مصر، أوضح معطي، خلال ندوة بصدى البلد، أن البنوك بدأت تلاحظ استغلال بعض الأشخاص فكرة الحد الائتماني للقروض الخاصة، لتسحب الدولارات من خلال إقامتها في الخارج، وبالتالي يزيد هذا من الضغط على الدولار في ظل احتياج مصر للدولارات حاليا، لذلك اتخذت البنوك قرارا برفع حدود السحب خارجيا ورفع العمولة، بهدف منع ما يسمى بـ "الدولرة".
وسلط الضوء على أن القرار الأهم هو قرار البنوك برفع عوائد الشهادات الدولارية، لأن هذا القرار جاء في توقيت مثالي، لتشجيع الأشخاص الحاملين الدولار، لوضع ما يملكونه في القطاع المصرفي مرة أخرى، نظرا لأن العائد في مصر أكبر من العائد في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الفائدة في أمريكا 3.25% أما في مصر ارتفعت الفائدة إلى 5% لهذا القرار يعطي جذب كثير من الافراد في بدأ جمع الدولارات الي شهادات داخل مصر الي مدة طويلة الأمد وهذا ميزة تنافسية لجذب بها الدولارات وهذا يساعد في تحويلات المصريين في الخارج.
طرح شركات الجيش في البورصة
وفي إطار العمل على جذب الاستثمارات، سلط معطي الضوء على فكرة طرح شركات الجيش في البورصة، مثل شركة وطنية وشركة صافي، وهو ما يزيد الاستثمار للقطاع الخاص، لأن هذه الشركات وطرحها في البورصة المصرية هي رسالة للجميع لجذب أموال خارجية وداخلية لمصر.
وتابع معطي -الذي حل ضيفا على موقع "صدى البلد"، خاصة ان الجميع يعلم ثقة المواطنين والمستثمرين في الشركات التابعة للقوات المسلحة واطمئنان أكثر للمواطنين فالمتوقع ان نزولها يجذب الأموال لنقدر نستخدمها في توسع لهذه الشركات أو شركات أخري، وبتالي هذا شيء عظيم بالنسبة للاقتصاد المصري.
أجندة المؤتمر الاقتصادي
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أجندة المؤتمر الاقتصادي، والتي تم تقسيمها إلى 3 أيام، مشيرا إلى أن اليوم الأول سوف يتناول المؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي، فيما يتناول المؤتمر في يومه الثاني، تمكين القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان أجندة المؤتمر، أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي سوف يتناول جلسة عن ملامح الاقتصاد منذ 2011 وحتى 2022، حيث مر الاقتصاد المصري بـ 5 أزمات كبرى، وستتبعها جلسة أخرى تتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح مدبولي أن الجلسة الثانية سوف تكون معنية بفرص الحصول على قروض من جهات دولية للقطاع الخاص، وتوفير فرص يمكن للقطاع الخاص بأن يحصل على قروض دولية ميسرة، بنسب سداد على مدى زمني طويل، ثم جلسة دور الصندوق السيادي وفرصه في تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال حوار مع الخبراء.
توجيهات رئاسية بحل مشكلات المستثمرين
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد نهاية سبتمبر الماضي - على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر الجاري.
وقال الرئيس السيسي - خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة أو الدولة، علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار".
وتابع الرئيس: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافى مش للشركة ولكل إنسان بيشتغل جوه المشروع"، مشيرا إلى حجم العمالة الكبير في مصر: "اتصور أن تكلفته مش كبيرة مقارنة باللي موجود في العالم".
