EN
شهدت عملة الدولار الأمريكية اليوم الخميس، تراجعًا كبيرًا وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وفي ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وبحلول فجر يوم الخميس، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين بنسبة إلى113.213.
مكافحة التضخم
قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الحكومات الاستمرار في تقليص عجز الميزانية الناجم عن الوباء، في حين تسعى لمساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأوضح الصندوق في الإصدار الأخير من تقرير "الراصد المالي"، المنشور يوم الأربعاء، أن الدين العام العالمي من المرتقب أن يصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 بزيادة حوالي 7.5 نقطة مئوية عن مستواه قبل جائحة كورونا.
في حين تراجعت نسب الديون عن ذروتها في عام 2020، مع تعافي الاقتصادات وتقليص الحكومات إجراءات الطوارئ، من المقرر أن ترتفع تكلفة خدمتها مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع هذا العام إلى ظهور ضغوط جديدة للإنفاق.
وأشار ه في ظل سعيه لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على السياسيين المسؤولين عن الميزانيات الوطنية تجنب الدعم الشامل والتأكد من أن الدعم يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وإلا فإنهم يواجهون خطر تأجيج التضخم الذي تحاول البنوك المركزية في بلادهم كبح جماحه.
أضاف الصندوق "أن تحديد أولويات السياسات والبرامج أمر حيوي بشكل متزايد، إذ تعمل الحكومات ضمن ميزانيات أكثر صرامة.. ويجب أن تحمي السياسة المالية الفئات الأكثر ضعفاً، مع اتباع موقف متشدد لتجنب إثقال كاهل السياسة النقدية في مكافحة التضخم".
بيانات اقتصادية
وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنحو 0.4% بشكل يتجاوز التوقعات في سبتمبر، مقارنة بالتقديرات عند 0.2%، أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.5%.
محضر الاحتياطي الفدرالي
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، التزم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى متشدد على المدى القريب، والحفاظ على ذلك النهج لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، على الرغم من أن العديد منهم قال إنه سيكون من المهم التدرج في الرفع من أجل التخفيف من المخاطر.
وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الذي عقد خلال يومي 20 و21 سبتمبر الماضي، والمنشور أمس الأربعاء، فإن "العديد من المشاركين أشاروا إلى أنه سيكون من المهم التدرج في تبني المزيد من تشديد السياسة بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بعدم اليقين الشديد".
خلال الاجتماع، وافق محافظو البنوك المركزية الأمريكية على تعزيز سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، ورفعوه إلى النطاق المستهدف من 3% إلى 3.25%، بينما يكافحون ضغوط التضخم العنيدة.
أظهر المحضر أن "العديد من المشاركين أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات ضئيلة لخفض التضخم من المحتمل أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات أكبر".
