EN
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء وثائق سرية خطيرة تكشف دور إسرائيل في إبادة مسلمي الروهينجا وتسليح وتمويل وتدريب جيش ميانمار لعقود علاوة علي تدريب الجيش وبناء أنظمة عسكرية متتالية في ميانمار ارتُكبت علي إثرها العديد من المجازر الوحشية بحق المسلمين هناك.
وقالت "هآرتس" أن تل ابيب متورطة في تمويل جيش ميانمار بجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال وتدمير قرى بأكملها التي ارتكبت في نهاية أغسطس 2017 بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار (بورما سابقًا).
ونظرت محكمة العدل العليا بالقدس في التماس طالب بوقف تجارة الأسلحة مع ميانمار في سبتمبر من ذلك العام، ورفضت إسرائيل التصريح بأنها فعلت ذلك رغم الحظر الذي فُرض من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي آنذاك، وبعد تغطية إعلامية مكثفة وضغط شعبي، أوقفت تل أبيب صادراتها الأمنية إلى ميانمار في بداية عام 2018.
وفضحت حوالي 25 ألف صفحة من وثائق وزارة الخارجية الإسرائيلية في العقود القليلة الماضية، العلاقات العسكرية التي حافظت عليها إسرائيل مع بورما منذ الخمسينيات وحتى بداية الثمانينيات (غيرت الدولة اسمها إلى ميانمار في عام 1989)، فيما لا تزال الوثائق الأحدث قيد السرّية.
وتُظهر الوثائق أن جميع حكومات تل أبيب رأت في الحرب الأهلية الشرسة التي اندلعت في البلاد وفساد المجلس العسكري والجيش وعنفه، فرصة دبلوماسية لإسرائيل وفرصة عمل لجيشها وترويجًا لصناعاتها العسكرية.
وأكدت الوثائق أن إسرائيل لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء الجيش الذي حكم بورما أولاً ثم ميانمار بقسوة قاتلة في معظم الفترات، حيث ساعدت تل أبيب ذلك الجيش على إعادة تنظيمه كقوة حديثة، فقدمت له التسليح والتدريب وساهمت بشكل كبير في بناء قوته وترسيخ قبضته كأقوى عنصر في البلاد.
وأفادت "هآرتس" إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تكن معنية على الإطلاق بأن المساعدات العسكرية التي تقدمها لهذا البلد لم تكن لأغراض الدفاع ضد الأعداء الخارجيين، وإنه يتم استخدامها لشن حرب ضد سكان البلاد، فعبر آلاف الصفحات التي تغطي 30 سنة من العلاقات، لم يعترض دبلوماسي إسرائيلي واحد على مبيعات الأسلحة المقدمة لميانمار.
وتلخص برقية أرسلها سفير إسرائيل في بورما في ديسمبر 1981 جوهر العلاقات بين البلدين منذ عام 1949، وفيها يبلغ السفير الإسرائيلي وزارة الخارجية أنه التقى بوزير الخارجية البورمي في محاولة لإقناعه بدعم إسرائيل في تصويت الأمم المتحدة.
وكتب السفير في البرقية “حاول -دون الكثير من الإقناع- الادعاء بأن هناك انتهاكا للقانون الدولي. حاولت إقناعه بأن القانون الدولي ليس أمرًا إلهيًا وأن الجميع يفرضون عليه مصالحهم الخاصة. أعتقد أن كلامي وجد آذانًا صاغية”.
