EN
يعرض اليوم الأربعاء اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على الكنيست للتصويت عليه.
وأعلن رئيس الكنيست ميكي ليفي وفق "معاريف" أنه قرر السماح بوضع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الشمالية بين إسرائيل ولبنان في جلسة الكنيست بكامل هيئتها، بناءً على قرار الحكومة.
وعلى ضوء الموضوع، قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إنه من المناسب طرح اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان للتصويت في الكنيست، ولا يوجد أي عائق قانون من عدم وضع الاتفاقية على الطاولة.
ويأتي طرح الاتفاقية على الكنيست بعد ضغوط كبيرة من أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومسؤولين يمينيين.
أعلن لبنان وإسرائيل، التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أمريكية.
ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين، بحسب رويترز.
وعن تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول إسرائيلي كبير، لوكالة أسوشيتد برس، أمس الثلاثاء، إنه "سيسمح للبنان بإنتاج الغاز من حقل قانا، لكنه سيسدد رسوما لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي".
ويعمل لبنان مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" على الاستعدادات لاستكشاف الحقل، بالرغم من أن الإنتاج الفعلي قد يستغرق سنوات، وفقا للوكالة.
وأضاف المسؤول أن الاتفاقية ستترك أيضا "خطا من العوامات" قائم يعمل كحدود فعلية بين البلدين.
وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه يناقش مفاوضات تجري في الكواليس.
ويأمل لبنان أن يساعد التنقيب عن الغاز في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية المتصاعدة.
وتأمل إسرائيل أيضا في استغلال احتياطيات الغاز مع تهدئة التوترات مع جارتها الشمالية.
وتطالب إسرائيل ولبنان بنحو 860 كيلومترا مربعا (330 ميلا مربعا) من البحر المتوسط.
وبموجب الاتفاق، سيتم تقسيم هذه المياه على طول خط على امتداد حقل الغاز الطبيعي الاستراتيجي "قانا"، وفقا لأسوشيتد برس.
ويهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي من حقول قريبة.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عوائد من استكشاف "توتال إنرجيز" لحقل غاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود.
ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين البلدين، حيث اشتبكت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران بشكل متكرر في العقود الأخيرة.
وتنتج إسرائيل وتصدر الغاز الطبيعي بالفعل ولكن الاضطراب السياسي عطل جهود لبنان لسنوات.
وأدت أزمة مالية بدأت قبل ثلاث سنوات في لبنان إلى جعل مسألة الغاز أكثر إلحاحا لأنه يمكن أن يساعد في حل عجز لبنان منذ فترة طويلة عن إنتاج كهرباء تكفي سكانه.
وعلى الرغم من إشادة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بانتهاء المحادثات، لم يحصل الاتفاق نفسه بعد على الموافقات النهائية في إسرائيل أو لبنان.
ومن المتوقع أن يوافق الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب على الاتفاق دون إحالة المسودة إلى البرلمان. وانتقد نواب المعارضة النهج اللبناني في الاتفاق قائلين إنه قدم الكثير من التنازلات.
وقال مسؤول أميركي لرويترز إنه بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق ستتبادل واشنطن الرسائل "لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وقال مصدر إسرائيلي مطلع إن إسرائيل تتوقع رسالة أميركية تلتزم بدعم الأمن والحقوق الاقتصادية لإسرائيل في حالة انتهاك حزب الله أو أي طرف آخر للاتفاق. وقال المصدر إنه من المهم ألا تصل أي عائدات لاستخراج الغاز إلى حزب الله.
ومن غير المحتمل بشكل كبير عقد مراسم توقيع تقليدية مع مسؤولين من كلا البلدين نظرا لأن إسرائيل ولبنان ما زالا في حالة حرب رسميا.
