ضربت القوات الروسية أهدافا مدنية أوكرانية في أكبر هجوم صاروخي لها منذ الأيام الأولى للحرب، وفي حين أن حجم مخزون روسيا الاحتياطي من الصواريخ لا يزال سرا من أسرار الكرملين التي تخضع لحراسة مشددة، فمن المفهوم على نطاق واسع أن عددها غير كاف للسماح باستمرار هجمات مماثلة على نطاق مستدام.
وأفادت بيانات نشرتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 43 من أصل 84 صاروخ كروز روسي تم إطلاقها و 13 من أصل 24 طائرة مسلحة بدون طيار، بما في ذلك 10 من أصل 13 طائرة بدون طيار إيرانية من طراز شاهد-136.
وسقطت الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أصابت أهدافها في خمس عشرة منطقة أوكرانية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالملاعب، لكنه لم يفعل شيئا يذكر للتأثير على عمليات الهجوم المضاد المستمرة للجيش الأوكراني في جنوب وشرق البلاد.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن إحصاء دقيق لأنواع الصواريخ التي استخدمت في الهجوم، إلا أنه تم تقدير تكلفة الهجوم الروسي الخاطف بين 400 و700 مليون دولار.
واستندت الحسابات إلى افتراض أن روسيا استخدمت صواريخ إكس-101 الأكثر تكلفة “13 مليون دولار لكل منها” لضرب أهدافها مع إطلاق سرب من الذخائر الأقل تكلفة كوسيلة لسحق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
ومع استمرار العقوبات الغربية في حرمان الكرملين من الوصول إلى التقنيات المستوردة، أصبح من الصعب على صناعة الأسلحة الروسية تصنيع صواريخ بديلة.
وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال جورج باروس من معهد دراسات الحرب، “شراء روسيا للطائرات الإيرانية بدون طيار هو في جزء منه محاولة لزيادة قدراتها الضاربة الدقيقة المتدهورة”.
وأضاف: “أنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة لتعويض المشاكل في إنتاج وتجديد الذخائر الموجهة بدقة، والتي تسببت فيها العقوبات التي تستهدف سلسلة التوريد للمكونات الغربية المصدر التي تدخل في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة”.
ويتفق محللون عسكريون آخرون على أن قدرة روسيا على شن حرب على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا محدودة. ويبقى السؤال: “إلى أي مدى ستبقي محدودة؟”.