EN
قررت بعض البنوك خفض حد السحب من أجهزة الصراف الآلي للمصريين في الخارج، بالتزامن مع ارتفاع معدلات سحب الدولار خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف الحد من عمليات استغلال سحب الدولار في الخارج من الحسابات بالعملة المحلية للمضاربة على سعر الدولار في السوق السوداء.
وضع سقف لسحب الدولار
وقرر بنك مصر خفض حدود السحب النقدي إلى 1500 دولار شهريًا كحد أقصى، وتم وضع حد للسحب من بطاقات الائتمان الكلاسيك وكلاسيك الإسلامية والذهبية والذهبية الإسلامية والتجار بيزنس والشركات إلى 500 دولار شهريًا، كما أعلن البنك الاهلي تعديل حدود السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان المعروفة باسم الكريدت كارد بنسبة 50% تماشيا مع سائر البنوك، ويسمح باستخدام الكريدت كارد خارج مصر ليعطي مرونة للعملاء في استخدام هذه الخدمة.
كما أبقى البنك الأهلى على عمولة السحب النقدي خارج مصر دون تغيير عند 3% من إجمالي قيمة السحبة مقابل خدمة تبديل عملة، وكذلك قيمة الرسوم المقررة على كل سحبة 30 جنيها كما هي بحسب جدول الرسوم المنشور على موقعه.
أسباب تخفيض البنوك لقيمة السحب
جاءت خطوة البنوك العاملة في مصر، بخفض حدود السحب وعمليات الشراء، بعد رصد ممارسات بعض العملاء بالقيام بزيادة كميات الشراء على نحو غير مألوف في تعاملاتهم، في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام سلة العملات الأجنبية، مع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماعه الأخير، وهو ما يضع العملات الأجنبية في مأزق أمام الطلب المتزايد على الدولار.
ورصدت البنوك المصرية، قيام بعض العملاء بشراء سلع ومنتجات عبر الانترنت، تقبل البيع بالدولار فقط، من الخارج، فيما يلغي العملاء طلب الشراء بعد تنفيذ عملية السحب، مما يسفر عن رد قيمة مشترواتهم بالعملة المستخدمة في عملية الشراء إليهم وليس إلى البنك.
أهمية قرار وضع سقف لسحب الدولار
في هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنوك المصرية بوضع سقف لسحب الدولار من المصريين في الخارج، هو قرار إيجابي بشكل كبير وكان لا بد من اتخاذه.
وأضافت "الدماطي"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه خلال فترة عملها في إدارة أحد البنوك المصرية الكبيرة، لاحظت أن بعض العملاء والمصريين في الخارج يسحبون الدولارات من البنوك، ولا يستخدمونها في شيء مفيد، وإنما من أجل المضاربة في السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.
منع المضاربات وسوء استغلال الدولار
وأوضحت "الدماطي"، أن بعض العملاء كانوا يسحبون الدولار لأغراض غير سليمة أيضا من لعب القمار، وبالتالي خسارة هذه الدولار في شيء غير مفيد، في توقيت تحتاج فيه مصر الدولار لاستيراد السلع الأساسية، مشيرة إلى أن قرار البنوك بتقييد ووضع حدود للسحب مؤثر جدا ويحافظ على الحصيلة الدولارية المتواجدة في البنوك المصرية، ما يساعد على استغلالها في عمليات استيراد السلع الأساسية.
كانت البنوك قد رصدت استخدام العملاء، بطاقات غير خاصة بهم بهدف شراء وسحب أعلى قدر من الحدود المتاحة، وأسفرت هذه الممارسات عن توجه البنوك بتقييد حدود السحب النقدي.
