قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري نجح في التغلب على تداعيات وآثار جائحة كورونا بامتياز، وأصبح الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الأول لظهور الوباء.

وأشار "شعيب"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"،إلى أن هذا النجاح كان مدفوعاً بفلسفة استباقية وضعتها الدولة، وتحديداً البنك المركزي المصري للتعامل مع الأزمة، بإطلاق العديد من المبادرات التي قللت الآثار السلبية للوباء، وعززت النمو الاقتصادي على مستوى مختلف الاقتصاديات والقطاعات.

وأوضح أن قرار البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات يهدف إلى التسهيل على المواطنين والشركات بعد انتهاء أزمة كورونا شبه الكاملة.

وأكد أن القرار في غاية الأهمية ويأتي في ظروف مهمة، لأن البنك المركزي يسعى لفحص جميع الالتزامات المطلوبة بالدولار للتخلص من قيود الاستيراد وخروج البضائع في الموانئ بسبب طلب المستوردين الحصول على الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار يساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية ومواجهة الركود في الأسواق، مشيرًا إلى أنه يساهم في مواجهة بعض الشركات والمؤسسات لحاجتها للمال في ظل القيود التي حالت دون ذلك.

وقال إن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع حجم السيولة المحلية قبل أيام قليلة خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى أبريل 2022 حيث زادت 1.059 تريليون جنيه لتصل إلى نحو 6.416 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان سدًا منيعًا في مواجهة كورونا

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن احتياطي النقد الأجنبي وصل قبل جائحة كورونا إلى 45 مليار دولار، بينما مواجهة الفيروس القاتل أثرت على الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير إلى أن وصل إلى 38 مليار دولار؛ في حين أن العالم كله كان يمر بظروف صعبة جدًا نظير أزمة كورونا.

وأضاف "شعيب"، خلال لقائه على قناة “الحدث اليوم”، أنه بسبب جائحة كورونا تأثرت كل مناحي الحياة في العالم أجمع بما فيها مصر؛ لأن كل شىء توقف لمواجهة كورونا لفترة من الفترات، مشيرًا إلى أن الفضل يرجع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي استطاع مواجهة فيروس كورونا وكان سدًا منيعًا في مواجهته.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وصول احتياطي النقد الأجنبي المتواجد في البنك المركزي إلى 38 مليار دولار ما زال في الحدود الآمنة وما زال يستطيع تغطية احتياجاتنا لمدة تصل إلى 6 أشهر.