أصدر المغرب أول 10 تصاريح لاستخدام القنب في الصناعة ‏والطب وللتصدير، بعد قانون صدر العام الماضي.‏

وسيتم السماح للمزارعين في مناطق جبلية شمال البلاد بالحسيمة ‏وتاونات وشفشاون بزراعة القنب بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.‏

هذا، ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، كما أن ‏القانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه لغرض ‏ترفيهي.‏

يهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين ‏يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.‏

وكان مجلس النواب في المغرب قد أقر القانون في مايو أيار 2021 بأغلبية ساحقة ‏من 119 صوتًا مقابل 48 ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.‏

ولا يسمح باستخدامه إلا للأغراض الطبية والصناعية مع الأخذ في الاعتبار ‏استخدام القنب الطبي في بعض البلدان لعلاج حالات مثل التصلب المتعدد والصرع.‏

وتغطي مزارع القنب ما بين 47 ألف و 55 ألف هكتار في شمال شرق المملكة ‏المغربية حسب الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية.‏

وفي ذات السياق، قدرت وزارة الداخلية المغربية في دراسة نشرت العام الماضي ‏أن صافي الدخل لكل هكتار من القنب المنتج للأغراض الطبية سيكون 110 آلاف ‏درهم مغربي (10 آلاف دولار) سنوياً، في حين سيصل الدخل السنوي إلى ما بين ‏‏420 مليون و630 مليون دولار.

نقاشات برلمانية وغضب حكومي.. أزمة سياسية فى المغرب بسبب مطرب الحشيش|ما القصة؟

دول جعلت تداوله مشروعا.. الحشيش المخدر الأكثر استخداما في العالم