EN
ينتظر مجلس النواب تقديم الحكومة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المتوقع إصداره قبل نهاية العام الجاري، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من القانون، وتلاشى المشكلات التي كانت في القانون السابق، ومنها مسألة سعر متر التصالح.
وأعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشيرًا إلى أن التعديل مشروع القانون يستهدف بشكل أساسي النظر في قيمة التصالح إضافة إلى بعض المواد الأخرى التي كانت تشكل عائقًا أمام بالقانون السابق المنتهي العمل به في مارس 2021.
خفض قيمة التصالح
وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مقترحه بشأن التصالح في مخالفات البناء، يستهدف خفض قيمة سعر المتر، حتى يتمكن المواطنون من دفع قيمة التصالح، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها حاليًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح ينص على أن كافة المباني التي لا تزيد عن 200 أو 300 متر، وتم التقدم بها بطلب تصالح، يتم البت في طلب التصالح وإنهاء إجراءات التصالح على الفور.
وشمل المقترح إلغاء اشتراطات الحماية المدنية، لأن التصالح يتم على مباني قائمة منذ سنوات، وليست جديدة، وبالتالي من الصعب توافر شروط الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن هناك في اشتراطات الحماية المدنية ما يمنع 50% على الأقل من اشتراطات التصالح، وإذا ظلت تلك الاشتراطات لن يكون هناك تصالح لأكثر من 50%.
استكمال البناء بنموذج التصالح
ولفت النائب إيهاب منصور، إلى أن مشروع القانون ينص على اعتبار نموذج 10 كرخصة بناء بشكل مباشر، ووفقًا لها يمكن للمواطن أن يستكمل البناء والتعلية للمبنى الخاص به، دون الحاجة إلى استخارج رخصة جديدة.
محظوات التصالح بالقانون السابق
وكان قانون التصالح في مخالفات البناء السابق، يحذر البناء في 8 حالات وهي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
