عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الإجتماعي الاستشاري لمحافظة الإسكندرية بعد إصدار المحافظ القرار رقم (348) لسنة 2022، بإنشاء وتشكيل المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وقال محافظ الإسكندرية، إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة الذي تم إنشاءه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية يعد بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها حيث يهدف إلى تحديد إمكانيات القطاع الصناعي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مع تصعيد بعضها للوزارات والجهات المختصة لوضع حلول جذرية لها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن الإسكندرية لها طبيعة اقتصادية خاصة حيث أنها تمتلك 40% من الصناعة في مصر ولديها أكبر الموانىء.
وأكد أنهم حريصون علي تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مضيفا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة، في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.