وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 110.903 أي بحوالي 0.09%، وذلك في أحداث تداولات له بعد أن شهد تعافيًا بسيطًا يوم الأربعاء بنحو واحد في المئة.
وكان المؤشر قد شهد يوم الثلاثاء أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التمسك بموقفه الذي ينتهج سياسة تشديد نقدي برفع أسعار الفائدة ولن يغيره لكبح مستويات التضخم المرتفعة.
في المقابل، تراجع اليورو واحدا بالمئة مسجلا 0.9892 دولار ويتجه لتسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 23 سبتمبر بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة يوم الثلاثاء، فيما هبط الجنيه الإسترليني 1.1 بالمئة مسجلا 1.1344 دولار بعد أن ارتفع لست جلسات متتالية.
وجاء رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس ليذكِّر المستثمرين يوم الأربعاء بأن التضخم لا يزال يحظى بالأهمية الأكبر لدى البنوك المركزية.
ارتفاع عائد السندات
وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس إلى 3.769%، فيما حققت الأسهم في البورصة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا مع انضمام عمالقة الطاقة إلى مكاسب النفط بعد خفض إنتاج النفط الكبير الذي أعلنه تحالف أوبك+ يوم الأربعاء.
وول ستريت تنزف
وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن مؤشر "إس آند بي 500" تراجع في ختام تعاملات جلسة الأربعاء للمرة الأولى في 3 جلسات، إذ كان قد سجل مكاسب كبيرة على مدار الجلستين الماضيتين، فيما تراجع مؤشر "داو جونز"، بنحو 0.14% إلى 30273 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنحو 0.25% مسجلاً 11148 نقطة.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن المستثمرين حصلوا على مؤشرات اقتصادية جديدة، يوم الأربعاء، حيث أظهرت البيانات نموا قويا لدى مزودي الخدمات والشركات الأميركية، كما قاموا بتقييم التعليقات الصادرة عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، التي ترى عائقا كبيرا لإبطاء وتيرة الارتفاعات التي تبلغ 75 نقطة أساس، بينما يتم مراقبة البيانات من الآن وحتى اجتماع نوفمبر.
وبحسب الوكالة، ستتجه كل الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكية، يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر شهرًا آخر من خلق فرص العمل القوية واستمرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له في 50 عامًا.
ونقلت "بلومبرج" عن خبراء قولهم إن الأسهم قد تتعرض لمزيد من الضغط، حيث لا تزال مدفوعة بشدة بتقلبات سوق السندات المتزايدة، وكذلك المخاوف بشأن التضخم المستمر والاحتياطي الفيدرالي المتشدد، مشيرين إلى أن هناك "المزيد من المخاطر السلبية على السوق وموسم الأرباح".