دق أحفاد السيد عبدالرحيم القنائى من آل الخطيب بمحافظة قنا ، جرس إنذار لوقف مسلسل الادعاءات ومحاولات الانتساب زوراً وبهتاناً لذرية القنائى، والتى ينتهى نسبها لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم، بعدما تمكن أحد الأدعياء من الحصول على كارنيه انتساب لنقابة الأشراف، بالمخالفة للوثائق التاريخية التى تؤكد بالأدلة والتواريخ أن هناك إدعاء واضح وانتحال صريح لنسب آل الخطيب الذين يعلمون بعضهم جيداً.
الكارنيهات المزورة كشفت محاولات انتحال نسب القنائى
الأزمة تفاقمت بعدما رصد أحفاد ذرية السيد عبالرحيم القنائى من آل الخطيب، ظهور كارنيهات لأشخاص يدعون انتمائهم للسيد عبدالرحيم القنائى، بالمخالفة للمنطق و الوثائق التاريخية التى يحتفظون بنسخ يرجع تاريخها بعضها لحوالى 500 عام، توضح النسب الحقيقى لكل من ينتمى لذرية القنائى، و تدحض بالحجة والمنطق ألاعيب المدعين وتجهض المحاولات البائسة للكثير من المنتحلين.
مطالب أحفاد ذرية السيد عبدالرحيم القنائى من آل الخطيب، تتمثل فى ضرورة تصدى نقابة الاشراف للمحاولات المتكررة للانتساب لذرية القنائى، حتى لا تختلط الأنساب، وما يترتب على ذلك من معاملات وضياع حقوق، ومخالفة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أن وثائقهم سوف تقف بالمرصاد لكل من يحاول الانتساب زوراً و بهتاناً لنسب عبدالرحيم القنائى.
محاولات الانتساب لذرية عبدالرحيم القنائى لا تتوقف
قال أحمد سمير الخطيب "من أحفاد السيد عبدالرحيم القنائى"، كل فترة يظهر أشخاص أدعياء يدعون انتمائهم لعائلات بعينها، لاكتساب مكانة اجتماعية أو الحصول على منافع مادية من وراء هذا النسب، وخاصة إذا تعلق هذا النسب بذرية أشرف الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسليم، وكل عائلة تعلم جيداً من ينتمى وينتسب لها، فهذه الأمور واضحة جلية لأصحابها، و بالنسبة لنا ذرية و أحفاد السيد عبدالرحيم القنائى، نحتفظ بوثائق تاريخية توارثناها جيلاً بعد جيل، تدعم موقفنا ضد المحاولات والادعاءات التى لا تتوقف للانتساب لجدنا السيد عبدالرحيم القنائى.
و أضاف الخطيب، فوجئنا منذ فترة بإدعاء أحد الأشخاص بأنه من ذرية آل الخطيب و ذرية سيدى عبدالرحيم بقنا، فاجتمعنا كعائلة، و أكدنا بشكل تام أن هذا الشخص ليس من ذرية سيدى عبدالرحيم على الإطلاق، و راجعنا المستندات و أوراق النسب التى أكدت ذلك حتى يكون اتفاقنا مبنى على دليل، و خاطبنا نقابة الاشراف لحل هذه الأزمة بالحكمة و العقل، لحفظ حقوق آل الخطيب، فلا يمكن أن ينسب من ليس من آل لخطيب لهم، بل ويتولى أمين نسبهم.
لدينا وثائق تاريخية تقف بالمرصاد للمنتحلين
و قال عبدالرحمن سمير الخطيب "أمين أرشيف آل الخطيب"، الخلاف يتمثل فى إشكالية بين آل الخطيب و بعض العاملين بنقابة الأشراف، حيث فوجئنا بوجود كارنيهات لبعض الأشخاص، تدعى نسبهم زوراً بأنهم من آل الخطيب، فتوجهنا لنقابة الاشراف و جلسنا مع أمين عام النقابة، و حدثت مواجهة بيننا وبين شخص يدعى نسبه إلى آل الخطيب، وفى نهاية الجلسة أثبتنا بما لا يدع مجال للشك و بالوثائق والمستندات بأن الشخص المدعى لا يمت بأى صلة لعائلة الخطيب ذرية سيدى عبدالرحيم القنائى، و أثبتنا بالوثائق وجود خلل و أخطاء واضحة فى الوثائق التى أحضرها الشخص المدعى، فأصل الجرد الذى يستند عليه غير موجود، و بمقارنة بسيطة للتواريخ يتأكد تماماً بأن هناك خلل و أخطاء تاريخية فى التواريخ التى تحتويها الوثيقة الوحيدة التى أحضرها المدعى.
و تابع أمين أرشيف آل الخطيب، الإمضاءات و الأختام التى تحتويها الوثيقة الوحيدة غير حقيقية، وطالبنا بخبير أختام وخطوط لبحث ذلك ، وتم الاتفاق على بحث الأمر فى مدة أقصاها أسبوعين، لكن مضت الأيام ولم يتم تصويب الخطأ من قبل نقابة الاشراف، ولم ترد علينا بشكل رسمى حتى الآن، كما أن الوثيقة الأصلية لأحفاد ذرية السيد عبدالرحيم القنائى" فرع آل الخطيب" بحوزتنا، وشجرة آل الخطيب تنتهى فى عام 970 هجرية، فيما تحتوى وثيقة الشخص المطعون فى نسبه على 1270 هجرية، وهو ما يخالف تماماً الوثيقة الأصلية.
و أضاف أرشيف آل الخطيب، ليس لدينا مشكلة مع النقابة، فالنقابة هى من أدخلت نفسها طرفاً فى المشكلة، وكان عليها أن تبادر برفع عملية التزوير التى حدثت للنيابة مباشرة للنيابة العامة مباشرة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حفاظاً على الأنساب، وحتى لا تحدث نتائج كارثية جراء هذا الانتحال، الذى لن يتوقف طالما لا توجد عقوبات رادعة، وعلى النقابة أن ترجع لأصحاب الشأن لإثبات نسب أى شخص من عدمه، فكل عائلة تملك الوثائق الدالة على انتساب من ينتمى لها، و أن يتولى أبناء و أحفاد ذرية سيدى عبدالرحيم القنائى الحقيقيين مسئولية نسبهم.
الأنساب قضية لا يمكن السكوت عنها
و قال الدكتور علاء الخطيب" من أحفاد ذرية السيد عبدالرحيم القنائى" لسنا فى إشكالية مع نقابة الاشراف، لكن المشكلة الحقيقية مع أمين نسب ذرية سيدى عبدالرحيم، فهو شخص بعيد تماماً عن النسب لذرية سيدى عبدالرحيم، و أنا مندهش من عدم رد النقابة حتى الآن على ما تقدمنا به من أوراق و وثائق تثبت بما لا يدع مجال للشك، حقيقة موقفنا و إدعاء الآخر، و الحديث الشريف واضح وصريح فى أمر النسب.
و أضاف الخطيب، قبل أن نلجأ لوسائل الاعلام، طرقنا باب النقابة لحل الأزمة، وحفظ الحقوق والأنساب، لكن حتى الآن، لم يتم الحل، لذلك سوف نظل ندافع عن موقفنا، لأن أزمة الأنساب، ليست مشكلة مال أو أرض يمكن حلها أو التغاضى عنها، فالأنساب قضية لا يمكن السكوت عنها أو الهدوء فيها حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح، ولابد أن يكون للنقابة وقفة حاسمة فى هذا الأم، لأنها مسئولية كبيرة أمام المولى عز وجل.