قالت اليونان، الأحد، إنها تريد إجراء "حوار بناء" مع تركيا، على أساس القانون الدولي، لكن يتعين على جارتها في بحر إيجه، وقف "تصعيدها غير المسبوق للاستفزازات".
وأشار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في تصريحات صحفية، إلى أنه "على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستأتي إلى مثل هذا الحوار أم لا.. لكن الأمر الأساسي.. لا بد أن يكون خفض التصعيد".
والبلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خصمان قديمان، وبينهما خلافات منذ عقود حول سلسلة من القضايا بينها، ابتداء وانتهاء الجرف القاري لكل منهما، وتحليق الطائرات فوق بحر إيجه، وقبرص المقسمة.
وعلى جانب آخر، أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الأحد، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تناولت العديد من القضايا الثنائية والدولية.
وخلال اللقاء، أكد المسؤول التركي "أهمية الدور الرئيسي لتركيا ضمن حلف الناتو.. وعلى ضرورة تصرف الحلفاء بانسجام وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية".
وشدد كالين على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط، وأن ممارسات اليونان "الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي غير مقبولة".
وفي وقت سابق، هدد الرئيس رجب طيب أردوغان اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في "حياكة المؤامرات" على تركيا، وذلك ردا على نشر أثينا مدرعات أمريكية في جزر قريبة من شواطئ أنقرة.
قال أردوغان في تصريحات صحفية، إن "الحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في أنحاء اليونان كافة.. يجب أن تزعج الشعب اليوناني قبل تركيا"، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.
وأضاف الرئيس التركي مهددا أثينا "لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق بلادنا ومصالحها ضد اليونان بالوسائل المتاحة كافة".
وأشار أردوغان إلى أن "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها، سياسيين ودولة وشعبا.. وعلى من يستخدمهم مطية".
والشهر الماضي، استدعت تركيا، السفير اليوناني، مطالبة أثينا بإنهاء "انتهاكاتها" في الجزر منزوعة السلاح وإعادة وضعها غير العسكري.
وبعثت تركيا "مذكرة احتجاج إلى واشنطن، تطالبها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجة واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها كجزر منزوعة السلاح".