EN
أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيًا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وخلال مقابلة له مع وكالة "رويترز"، سعي ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن "سعر 1507 سينتهي في الأول من (نوفمبر)"، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
وذكر ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلا أو آجلا، يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق هذا الأمر سيُطبّق بطريقة تدريجية".
ويُعدّ توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودّة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في (أبريل).
وقال ميقاتي : تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستُطبّق في لحظة واحدة، لا ، سيكون هناك استثناءات وسيكون هناك أشياء تنفّذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحّد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرّر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدة على حساب الدولة".
وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات، ممّا أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأشار ميقاتي الي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة ...أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
وتابع "لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تُسدّد على أي سعر؟.. الأشخاص الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أمورهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة".
وختم: "من الآن وحتى الأول من (نوفمبر) سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تُحدّد حيثيات هذا القرار وتُحدد الاستثناءات المطلوبة".
