توطين صناعة السيارات بمصر.. توفر 8 مليارات وتحقق 5 أهداف كبرى للدولة

تعمل الدولة المصرية وفي إطار خطتها للتنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية على أن يكون سوق الصناعة المصري يذخر بكافة الصناعات الكبرى ومنها صناعة السيارات خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، ذلك لأن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومي بكثير من دول العالم الأول.

توطين صناعة السيارات في مصر

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء  المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وذلك خلال اجتماع له في يونيو الماضي، على أن يكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

كما يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية".

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة.

كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وعلى نفس الصعيد، عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ مجلس الشيوخ، برئاسة  النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة اجتماعا اليوم، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية؛ لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومشروع قانون بتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التي يمكن أن تساهم في الدخل القومي المصري، وأن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومشروع إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، سيعملان على دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة بما يساهم في النهضة الحضارية التي تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب محمد حلاوة، إن مشروعي القانون سيعملان على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مشروعي القانون سيدعمان ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة.

وأشار النائب محمد حلاوة - إلى أن الدولة المصرية تولي صناعة السيارات صديقة البيئة أهمية كبرى في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية في هذه الصناعة المهمة والتوسع في التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن صناعة السيارات صديقة البيئة وخاصة السيارات الكهربائية تشهد مزيدا من الاستثمارات في مصر في إطار رؤية الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل الاعتماد تدريجيا على السيارات التى تعمل بالوقود العادي، أسوة بما يحدث في كبرى الدول الأوربية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية، لافتا أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.

ووافق أعضاء لجنة الصناعة والتجارة على مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وإعداد تقرير تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

مدبولي: مصر تضع توطين صناعة السيارات على قمة أولوياتها

مصنعو السيارات: يجب توطين الصناعة والاتجاه العالمي يسر نحو الكهربائية

إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات

وكان مجلس النواب أرسل إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأي فيه طبقا للدستور في مادته رقم (249)، حيث حمل نص مشروع القانون المواد التالية:

المادة الأولى

ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن "يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات".

ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

المادة الثانية

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص في سبيل ذلك بالآتي:

• إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
• وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
• اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
• دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
• العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

المادة الثالثة

ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي:

• تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
• العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
• وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
• ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الخامسة

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزير البيئة

وزير قطاع الأعمال

وزير النقل

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربي

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية: "رئاسة مجلس الوزراء - وزارة الداخلية - الهيئة العربية للتصنيع - وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات "من ذوي الخبرة".

أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلي:

• اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
• اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
• وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
• ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
• الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
• قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
• اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.
• النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
• ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

المادة السابعة

ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثامنة

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

المادة التاسعة

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتي:

• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
• وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
• اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
• إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.
• اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.
• إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
• إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
• إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
• إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
• القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
• الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

المادة العاشرة

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

• ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
• حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
• عائد استثمار أموال الصندوق.
• عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
• الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.

المادة الحادية عشرة

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصري ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

رفع القدرة التنافسية الأبرز.. 4 اختصاصات لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بتطوير صناعة السيارات

رأي الخبراء وتوطين صناعة السيارات

ويقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصعني السيارات، إن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يختص بوضع الاستراتيجيات والسياسات لصناعة السيارات ومراقبة تنفيذها، وكذلك يهتم بنقل التكنولوجيا لصناعة السيارات من الخارج، وتوطينها داخل مصر، والتعاقد مع الجهات الأكثر تطورا، لصالح الصناعة في مصر.

وأضاف مصطفى- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا المجلس يختص بتعديل الاصلاحات التشريعية الموجودة والقرارات المتضاربة والتي تؤثر على صناعة السيارات بالإصلاح التشريعي، موضحا أن هذا المجلس يضم أيضا اثنين من خبراء صناعة السيارات للوقوف على أرض الواقع لصناعة السيارات، مع المختصين مع الوزراء في الحكومة، كما يتضمن هذا القرار إنشاء صندوق لرعاية النقل المستدام، ويقصد بالنقل المستدام السيارات التي  تستخدم الطاقة النظيفة.

وأشار مصطفى - إلى أن صندوق دعم صناعة السيارات التي تسير بالطاقة النظيفة يختص بدعم مراكز بحوث السيارات لتطوير المنافسة الصناعية، معقبا: "نأمل أن تكون هذه المنافسة لصالح التصدير، لأن الحل الوحيد لمشكلة الصناعة المصرية للسيارات هو الشراكات العالمية مع دول متقدمة تكنولوجيا وقوية اقتصاديا، بحيث تكون مركز  لهذه الصناعة بإنتاج كم كبير يتوجه للاستهلام المحلي و التصدير العالمي أيضا، وهذا معنى توطين الصناعة".

من جانبه قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر تستورد سيارات سنويًا بقيمة 4 مليارات دولار؛ وقد تصل إلى 8 مليارات دولار حال لم يتم الاهتمام بالصناعة المحلية؛ لتصديرها للخارج والحصول على عملة صعبة.

وأضاف سعد، أن الدولة تستهدف عملية توطين صناعة السيارات في مصر؛ ولا بد من الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، والتي "تُمثل صناعة بطاريتها حوالي 55 أو 60% من السيارة مكتملة".

وتابع" لو وصلنا لصناعة هذه البطارية؛ سنكون قطعنا شوطًا هامًا في هذه الصناعة المحلية، لافتا إلى أن هناك انفراجة في مساهمة البنوك لتوفير السلع للصناعة المحلية، وتم "خروج حوالي 90% من السيارات التي كانت محتجزة بالجمارك؛ وهناك طلب مرتفع على الشراء بالسوق المحلي".

وأكد أن العام 2022 شهد قلة الطلب على السيارات بنسبة 40%؛ وذلك لعدم توافر السيارات بسبب الظروف التي يشهدها العالم حاليا؛ والتي تسببت في قلة توافر المنتج بشكل كبير، مختتما: "اتوقع مع بداية العام 2024 استقرار عالم السيارات بمصر؛ عند الاهتمام بتوطين هذه الصناعة محليا".

وقال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات من شأنه أن "يساهم بصورة كبيرة في تصنيع السيارات بصورة كبيرة محليا".

وتابع عسكر أن صناعة السيارات في أي دولة في العالم تعتبر قاطرة تنمية، مشيرًا إلى أن  دول العالم المتقدمة تتجه نحو صناعة السيارات الكهربائية، ومصر تمتلك الكثير من المقومات في هذا الأمر سواء اليد العاملة الماهرة أو التقنيات اللازمة.

ولفت أنه "لا توجد دولة في العالم تصنع السيارات بشكل كامل، ولكن هناك شركات معينة متخصصة في الماتور، وشركات أخرى متخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية".

وأشار إلى أن الصين معقل الصناعة خاصة في الصناعة الكهربائية، وهذا يرجع إلى أن بكين تعمل في كافة مكونات السيارة، مشددا على "ضرورة الاهتمام بعامل الجودة والأمان في هذه الصناعة، لكي تنتشر سريعا".

توجيه رئاسي بتطوير صناعة السيارات

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول لـ"اللجنة العليا لصناعة السيارات"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وحضر الاجتماع أيضا مايك ويتفيلد، رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا"، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل "اللجنة العليا لصناعة السيارات" يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.

وأضاف مدبولي: حرصنا على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية. 

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث "ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل في اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات، وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

وأضاف سعد: في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، "ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات".

وأشار سعد - إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.