يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وذلك وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ والموافق عليه من جانب لجنة الصناعة بالمجلس والمقرر إعداد تقرير تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة فيما يلى:

اختصاصات صندوق تمويل صناعة السيارات

تنص المادة 3 علي أنه:
ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

تنص المادة الرابعة علي أنه:
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:

تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

تنص المادة الخامسة علي أنه:
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير البيئة.

وزير قطاع الأعمال

وزير النقل

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربى

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:" رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة"

أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

وتنص المادة السادسة علي أنه:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:

اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.