EN
قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إن القانون يحفظ حقوق المستهلك المصري خلال حصوله على السلع من التجار أو الصناع وكذلك الخدمات، ومنها خدمات الصيانة، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يلزم التجار والصناع ومقدمي الخدمات بالالتزام التام بإعطاء المستهلك حقوقه كاملة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا لـ “صدى البلد”، أن قانون حماية المستهلك يحفظ حقوق المستهلك من مراكز صيانة السيارات من خلال الالتزام بصيانة ما تم الاتفاق عليه في السيارة وعدم الإخلال بشروط الصيانة المتفق عليها، مطالبا عموم المستهلكين بالتعامل مع مراكز الصيانة سواء المرخصة لغرض إصلاح السيارات أو المعتمدة من الوكيل، وعدم التعامل مع الورش أو المراكز غير المرخصة.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، صاحب السيارة عند الذهاب إلى مركز صيانة السيارات بالحصول منه على تقرير فني بالعيوب الموجودة في السيارة والعيوب التي سيتم إصلاحها وفقا للتقرير الفني الذي يحصل عليه صاحب السيارة من مركز الصيانة، وحال ظهور أي عيب فني جديد عند استلام العميل السيارة، يكون مسئولية مركز صيانة السيارات ويلتزم بإصلاحه دون تحمل صاحب السيارة أي نفقات إضافية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا إلى حقوق صاحب السيارة في التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك فور ظهور أي عيوب جديدة في السيارة مسئولية مركز الصيانة وغير مقيدة في التقرير الفني الذي حصل عليه صاحب السيارة من مركز الصيانة، فضلا عن فترة الضمان على قطع الغيار التي تم استبدالها خلال عملية الإصلاح.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، على أهمية حماية صاحب السيارة لحقه أولا من خلال التعامل مع مراكز صيانة معروفة ومرخصة أو معتمدة من الوكلاء، والحصول على التقرير الفني بحالة السيارة بعد تسليمها إلى مركز الصيانة، موضحا أن التقرير الفني الذي يحصل عليه صاحب السيارة بمثابة تعاقد واتفاق بين المركز وصاحب السيارة بالعيوب التي سيتم إصلاحها، وأن ظهور أي عيب جديد عند استلام العميل السيارة مسئولية مركز الصيانة.
