ظهرت أولى علامات الاحتكاك والصدام بين رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، ووزير المالية كواسي كوارتنج حول كيفية التعامل مع تراجع وانهيار الجنيه الاسترليني، وذلك بعد أن التقى الجانبان في رقم 10 لمناقشة كيفية الرد يوم الاثنين.
وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، رفض مكتب رئيسة الوزراء “داونينج ستريت” الحديث عن الانقسام بين الطرفين حول كيفية التعامل مع رد فعل السوق على الميزانية المصغرة، نافيًا وجود خلاف.
ومع ذلك، قالت مصادر في وايت هول إن هناك حديثًا داخل الخدمة المدنية عن خلاف بين رئيسة الوزراء ووزير المالية، في الاجتماع صباح أمس الاثنين.
وأوضحت المصادر لشبكة “سكاي نيوز” إن تراس كانت تقاوم اقتراح كوراتنج بأن هناك حاجة لبيان وزارة الخزانة لتهدئة الأسواق.
وأصر مصدر في داونينج ستريت على أن الأمر "هراء"، لافتًا إلى أن تراس تلتقي بكوارتنج يوميًا ولم يكن هناك جدال، لكن مصدرًا حكوميًا آخر نفى ذلك، معترفًا بوجود احتكاك في اللقاء.
ولا يزال النواب المحافظون غاضبين بشأن الميزانية، التي شهدت انخفاض الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في بعض النقاط منذ يوم الجمعة.
ويُعتقد أن عضوًا واحدًا على الأقل من أعضاء حزب المحافظين قد أرسل بالفعل خطابًا يعرب عن عدم ثقته في تراس إلى لجنة 1922، مع حديث بين أعضاء البرلمان عن محاولة الإطاحة بها إذا لم تغير المسار الاقتصادي.
تراجع الجنيه الإسترليني
وانخفض الجنيه الإسترليني أمس الاثنين إلى ما دون 1.07 دولار أمريكي، بعد أن تعافى إلى 1.09 دولار أمريكي في وقت سابق.
ولم يقرر بنك إنجلترا تنفيذ زيادة طارئة في أسعار الفائدة أمس الاثنين، كما توقع بعض الاقتصاديين، وهي الخطوة التي أعادت الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته القياسية.
وعقب ذلك، أعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن البنك لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة حسب الحاجة، بعد انخفاض الجنيه الاسترليني.
وقال بيلي، إن “البنك يراقب التطورات في الأسواق المالية عن كثب في ضوء إعادة تسعير الأصول المالية الهامة”.
وأضاف أن بنك إنجلترا سيجري تقييماً كاملاً لخطة النمو الحكومية في اجتماعه المقبل المقرر في أوائل نوفمبر.
من جانبها، أصدرت وزارة الخزانة بيانًا في وقت متأخر يوم الاثنين، قائلة إنها ستفوض توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية وستعقد مؤتمرًا ماليًا آخر في منتصف نوفمبر.