EN
قضية تمويل الإرهاب الجديدة.. والتي قررت الدائرة 11 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب إدراج 57 متهما في قضية تمويل الإرهاب الجديدة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب الجديدة".
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر و عبدالعظيم محمد العشرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور المستشارين طارق جودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر أحمد صبحى عباس.
تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة
وينشر موقع صدى البلد نص تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب"، والمتهم فيها 57 متهما.
وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، ورود معلومات أكدتها التحريات أفادت عقد قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد، عُرف منهم المتهم الأول محمود حسين - مسئول اللجنة الإدارية العليا، عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام، يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وقالت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة: إن مخطط التنظيم قائم على محورين أولهما تنظيمي متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك التنظيم العدائي ضد مؤسسات الدولة، وثانيهما دعم مادي قائم على تلقى الأموال من القيادات الهاربة في الخارج، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
تحريات الأمن الوطني عن متهمي تمويل الإرهاب
وتابعت تحريات الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، أنه في إطار تنفيذ المحور الأول اضطلع المتهم الثاني السيد العدوي أمين عام مساعد اللجنة الإدارية العليا والمشرف على قطاع الشرقية، بمعاونة كل من المتهمين الثالث عبدالرحمن المزين عضو مكتب إداري التنظيم في الفيوم، والثامن والعشرين محمد سعد عضو اللجنة الإدارية العليا، والتاسع والعشرين سامي أحمد بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا بالبلاد واللجان المعاونة لها، والتي تضم قطاعات القاهرة الكبرى ووسط الدلتا وغرب الدلتا والصعيد والدقهلية والشرقية.
وجاء في تحريات الأمن الوطني، انضمام كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين إلى قطاع القاهرة الكبرى.
كما ضم قطاع غرب الدلتا كلا من المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين، وقطاع وسط الدلتا المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين والتاسع والثلاثين، وقطاع الدقهلية المتهمين الحادي والثلاثين والأربعين والثاني والأربعين والثالث والأربعين والرابع والأربعون والخامس والأربعون، وقطاع الشرقية المتهمين الثالث والعشرين، والرابع والعشرين والسادس والأربعين والسابع والأربعين والثامن والأربعون، وقطاع الصعيد المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
وأضافت تحريات الأمن الوطني أنه في إطار تنفيذ المحور الثاني للمخطط اضطلع المتهمون من الرابع وحتى السادس والتاسع والعاشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر والثالث والعشرون والرابع والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والثاني والخمسين والسابع والخمسين بتوفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ مخططات تنظيم الإخوان العدائي، وذلك من خلال تلقى الأموال من القيادات الهاربة وجمعها من أعضاء التنظيم بالداخل وإنفاقها في دعم ذوي أعضاء التنظيم المحبوسين على ذمة القضايا تحقيقا للأغراض العدائية.
