EN 
السمسرة بالعمولة .. واحدة من أكثر الوظائف التي انتشرت بشكل مبالغ في الآونة الأخيرة لا سيما في مجال شراء وبيع العقارات حيث يلجأ الكثير من الأشخاص حال شرائهم سلعًا أو منتجات أو الحصول حتى على نوع ما من الخدمات فإنه يقع في حاجة إلي طرف ثالث يقوم بالبحث عن متطلباته ومن ثم إنهاء إجراءات الإتفاق عليها، ولهذا نظم قانون التجار مهنة السمسرة وأوضح كافة تفاصيل التعامل مع من يزاول هذه المهنة.
ووفقا للقانون، فإن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه.
وإذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به.
ولا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد، ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.
وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط، أيضا إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى.
وفي حالة فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه.
ويجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه،وإذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا.
لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه، وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله.
ولا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد.
كما أنه على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم.
ولا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر.
