EN
خبراء التعليم:
التعليم الفني يحقق مشروع 2030 في التنمية البشرية
الدولة تتجه لربط التعليم الفني بسوق العمل
تطوير التعليم الفني استثمار في رأس المال البشري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
برنامج التعليم الفني المصرى فى إطار المنافسة العالمية
يحظى التعليم الفني اهتمام بالغ من الدولة المصرية وتعزيز التعليم الفني في مصر بهدف اعداد الشباب وتبنى استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وتحسين جودته والعمل على رفع كفاءة المعلمين، وفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال بإبرام شركات مع الدولة لإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمصر لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة حققت طفرة ملموسة فى مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفنى، خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به عالميًا، والتحول نحو تعليم فني أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على أن يضع برنامج التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، بهدف بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، حيث ركز على المنهج والمتعلم، والأنشطة والمدرسة الذكية والتكنولوجيا، وتطرق إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن التعليم الفنى هو الذى يحقق مشروع 2030 فى التنمية البشرية وتمكين العامل الماهر من مهارات العمل بحيث يمتلك الجدارات وهى مدفوعة من الأهداف السلوكية والمعرفية والوجدانية، تشكل المتعلم الجديد لعمال مهرة قادرين على النزول لسوق العمل لسد الفجوة فى التكنولوجيا المتقدمة فى الزراعة والصناعة وكل مناحى مجالات الأعمال.
وأضاف الخبير التربوي أنه كان لابد من تطوير المدرسة الثانوية الفنية وفتح الطريق إلى الجامعات التكنولوجية، وهى نقطة جديدة فى مسارات تعليم الطلاب فى الجامعات التكنولوجية التى تركز على المهارات العملية على التطبيقات الميدانية، بحيث أن الطالب عندما يتخرج من المدرسة الثانوية الفنية يكون قادرا على امتلاك المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل مستقبليا.
وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن هناك برامج وتخصصات تم استحداثها في التعليم الفني منها الذكاء الاصطناعي وصناعة الذهب والحلى تناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أنه بحلول 2024 سيتم الانتهاء من تحديث البرامج الدراسية التي تطبق في المدارس الفنية، وأيضًا تدريب المعلمين سوف يشمل تدريبات مهارية وفنية وطرق التدريس.
وشدد الخبير التربوي، على أنه ضمن محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، لافتًا إلى أنه تم تقييم التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ملف التعليم الفني هام جدا في العملية التعليمية، موضحة أنه في ظل التوترات التي تحيط بالثانوية العامة، توجه الكثير من أولياء الأمور إلى التقديم لأبنائهم في التعليم الفني.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفنى والمهني هى بداية لتوفير العمل المناسب للشباب ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي الذي يعزز الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية وينعكس على مستوى معيشة الفرد، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة للصناعة يمثل عنصرا هاما فى التصنيع .
ولفتت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن نظام الجدارات، الذي تسعى الدولة لتعميمه على جميع مدراس التعليم الفني ببداية عام 2023، إلى تقديم المعارف والمهارات والقيم الوظيفية بطريقة أكثر اتصالًا بسوق العمل، حيث يشارك المختصون بالأنشطة الاقتصادية والخدمية في تحديد متطلبات سوق العمل التي يجب أن يمتلكها خريج التعليم الفني من خلال أخذ آرائهم في المناهج والمقررات والاستفادة من خبراتهم الواقعية في تخصصاتهم المختلفة لصياغة برامج التعليم الفني والجوانب اللوجستية لتنفيذ تلك البرامج، وكذلك الاستعانة بهم في عملية الإشراف والتقويم لمستوى تحقيق طلاب التعليم الفني للجدارات اللازمة لسوق العمل.
وأشارت إلى أنه تم العمل على رفع كفاءة معلمي المدارس الفنية الذين شاركوا في صياغة البرامج الدراسية لمدارس التعليم الفني، مضيفًا أنه تم إلغاء بعض البرامج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتوسع في برامج أخرى، واكساب المعلمين مهارات وطرق تدريس أخرى لكسر ملل الحصة الدراسية بحيث تكون عملية التدريس قائمة على مشاركة الطالب والتفاعل أثناء التدريس.
ومن جانب اخر أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى ضرورة تطوير التعليم الفني بما يلبي متطلبات سوق العمل من خلال اكتساب خريج التعليم الفني المهارات اللازمة التي تؤهله لذلك من خلال تطبيق نظام الجدارات في مختلف أنواع التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري وغيره. والجدارة هي التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل في مجال محدد أو وظيفة أو مهنة وفقًا لمعايير محددة.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تطوير التعليم الفنى يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهناك مادة بالدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم الفنى، وهى المنهاج الذي تسير عليه الوزارة في تطوير التعليم الفني، لتلبية احتياجات سوق العمل ، مؤكدا أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة.
وأضاف الخبير التربوي، أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات مع إشراك أصحاب الصناعات فى عملية تقييم الطلاب، والوزارة تسير فى نظام الجدارات والتى تؤهل لسوق العمل، موضحا أن الطلب من أولياء الأمور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من مدارس التعليم العام.
وأشار “مسعد” إلى أن العقود السابقة شهدت وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، موضحًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم إشراك المتخصصين في الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا في صياغة أهداف ونواتج التعليم الفني، فظل لسنوات طويلة يعكس الجوانب النظرية دون العملية، ولم يمتلك خريجي التعليم الفني في معظم تخصصاته المهارات التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مما اتبعه في الغالب صعوبة توفير الأيدي العاملة ذات المهارة والدراية بطبيعة الأعمال ومستحدثاتها على مختلف أنواعها، وبالتالي أثر ذلك سلبًا على إمكانية توطن بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية، واتجه خريجو هذا النظام إلى ممارسة الأعمال الحرفية البسيطة المعتادة، سواء داخل أو خارج مصر، ويعد ذلك إهدارًا للموارد البشرية المصرية.
وقال الخبير التعليمي، إن تطوير التعليم الفني يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور ذات التخصصات المختلفة.
