ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.4 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.67 % بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، إذ لم يعد سوق الذهب قادر على العثور على أي زخم صعودي وتتعرض الأسعار لخسائر حادة، خاصة مع توجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة نقدية أكثر تشددًا ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الأربعاء الماضي، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم المتتالية.

في حين دفعت تواترت الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات العسكرية يوم الأربعاء الماضي، الذهب للصعود نسبيًا، لكن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قضى على هذه الموجة من الارتفاعات.

الذهب يتراجع أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية

«الاستثمار من أجل التوظيف» تدعم مشاركة المرأة بسوق العمل وتقديم مقترحات المشاريع

كما تُظهر أحدث البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ، مما قد يجبر مجلس الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لخفض التضخم، ومن ثم سيستمر موقف السياسة النقدية العدوانية للبنك المركزي في كونه رياحًا معاكسة للذهب.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1.4 %، ليحقق جرام الذهب عيار 21 مكاسب بلغت نحو 16 جنيهًا، حيث افتتح تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1115 جنيهًا، ولامس مستوى 1165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1131 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1661 دولارا، ولامست مستوى 1679 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1644 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1293 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 970 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 754 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9048 جنيهًا.

أشار إلى أن الأسواق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.

أضاف، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ونمو السوق السوداء للدولار، سيدفع المواطنين للملاذات الآمنة كالذهب والعقارات، لحفظ قيمة الأموال، لأن معدلات التضخم أعلى من الفائدة البنكية، وبالتالي تآكل لقيمة الأموال والمدخرات.

ولفت إلى أن أسواق الذهب المحلية شهدت حالة من التلاعبات الفجة في أسعار الذهب تحت أوهام العرض والطلب، حيث لا يوجد أي متغيرات حقيقية مؤثرة في الأسعار في ظل تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، وثبات سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، مع استقرار الطلب مؤخرًا.

تابع، حيث استغل بعض التجار خلال الأيام الماضية شائعة تراجع الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الفائدة، وذريعة العرض والطلب لتقييم سعر الأوقية بالبورصة العالمية على سعر صرف الدولار بأكثر من المتداول بالسوق السوداء، إذ اقترب لنحو 25 جنيهًا.

أوضح أن سوق الذهب يمر بحالة من الغضب المكتوم بين أصحاب محلات الذهب نتيجة فرض أسعار غير حقيقة عليهم، ما يجعلهم في مواجهة مع المواطنين والإساءة لسمعتهم أو ما يتردد من مقولات حول « استغلال وجشع التجار».

ونوه إمبابي، إلى ضرورة ضبط حركة أسعار الذهب، في أكثر الأوقات حرجًا يمر بها الاقتصاد المحلي، نتيجة الأزمات العالمية، ما يهدد بخسارة كبيرة في أموال ومدخرات المواطنين، ويفقد المستثمرين الثقة في الذهب كوعاء ادخاري واستثماري.

أضاف، أن شراء المواطنين للذهب بأسعار مبالغ فيها، واستغلال تخوفاتهم من تراجع قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتوجهم للأصول الأمنة، يمثل إضرارًا بسمعة السوق، ويهز ثقة المواطنين في الذهب.