«الاستثمار من أجل التوظيف» تدعم مشاركة المرأة بسوق العمل وتقديم مقترحات المشاريع

أعلن كريم جاد، مسئول مبادرة “التوظيف من أجل التوظيف”، عن قيام مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" بإطلاق الدعوة الخاصة بسيدات الأعمال، لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل المصرية، لتقديم مقترحات المشاريع في مصر. 

وأوضح كريم جاد أن الدعوة تهدف في المقام الأول إلى دعم المشاريع والأعمال التجارية التي ترأسها وتديرها سيدات، فضلاً عن إتاحة التمويل أمام المشاريع التي تدعم توظيف المرأة، وزيادة مشاركة الدور الفعال للمرأة في الاقتصاد المصري، سواء كصاحبة عمل أو منصب إداري أو موظفة.

 

خدمات..الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم التصديري

مادة دراسية ووزارة.. رئيس شعبة الجمارك يضع روشتة لزيادة الصادرات

وقال إنه على الرغم من أن الشركات التي تمتلكها أو تديرها سيدات أعمال في مصر تؤدي دوراً اقتصادياً متزايد الأهمية، إلا أنه لا يزال أمامها شوطاً طويلاً كي تقطعه. 

وأضاف أنه وفقاً لتقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين" لعام 2022، فإن شركة واحدة فقط من بين كل خمسين شركة في مصر تمتلك فيها النساء حصة الأغلبية، بينما تمثل الشركات التي تديرها سيدات نسبة ستة في المئة فقط. 

وذكر أن السيدات يمثلن في مصر أقل من ربع القوة العاملة، على الرغم من تمتعهنّ بنسبة تمثيل زائدة في القطاع غير الرسمي. 

وتابع: "وبشكلٍ عام، تأتي مصر في المرتبة الـ 129 من بين 146 دولة واردة في تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين"، حيث يشكل عدم تمثيل المرأة في الاقتصاد المصري عقبة حقيقية أمام النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" ستدعو الشركات والمؤسسات العامة إلى تقديم عروض مشاريع تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص. 

وبين أنه سعياً لتحقيق هذه الغاية، تقدم المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، وتعتمد عملية اختيار المشاريع على تقديم دراسة تنافسية لكل مشروع، ويتم إعطاء الأولوية للمقترحات مكتملة الأركان، عالية الجودة والجاهزة للتنفيذ، وسوف يُمنح التمويل المشترك فقط للمشاريع الأكثر قابلية للتطبيق من حيث الجدوى التشغيلية والاستدامة المالية وخلق فرص أكبر للعمل.

وأشار إلى أن الدعوة تستهدف استقبال الطلبات لأربعة أنواع من المشاريع:

1. المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (بدون تحقيق تدفقات نقدية):
تغطي مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

2. المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (مع تحقيق تدفقات نقدية):
تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 75٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

3. المشاريع الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً في خلق فرص العمل:
تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 35٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

4. المشاريع الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل:
تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

ونوه إلى أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. 

ولفت إلى أن هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار "استثمر من أجل الوظائف"، تهدف إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.

وأكد أن الشركات الخاصة وغيرها من المؤسسات تستطيع تقديم عروض المشاريع وجميع المستندات ذات الصلة من خلال مرحلة تقديم الطلبات، وسيتم الإعلان عن شروط ومراحل التقديم، بالإضافة إلى قائمة البلدان المؤهلة للتقديم على الموقع الإلكتروني.

وبين أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات فردية أو جماعية ضمن كيانات أخرى من قارة أفريقيا و / أو الاتحاد الأوروبي و / أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ويجب أن تكون الوظائف التي سيتم خلقها من خلال المشاريع المقدمة تحت مظلة القطاع الخاص، وسيتم تقييم المشاريع من قِبل مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف"، وستشمل عملية التقييم عدة مراحل، منها مرحلة الاختيار الأولى التي ستتم وفقاً لدراسة العرض المبدئي للمشاريع المقدمة، ثم في المرحلة الثانية، سيُطلب من المتقدمين المختارين تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع، والتي ستخضع إلى تقييم أكثر تدقيقاً.