تستهدف الدولة دعم وتنمية الصادرات المصرية هذا في ظل توجه الدولة نحو رفع قيمة الصادرات بقيمة ١٠٠ مليون دولار
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.
يأتي القرار تلبية لمطالب العديد من الشركات المُصدّرة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، وذلك استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع.
مما يعطي دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.
وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل تداعيات جامحة كورونا
وتستعرض " صدي البلد " الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي:
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:
"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
كما تستهدف مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.