EN
أنقذت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور طلاب مدرسة الراعى الصالح بورفؤاد بمحافظة بورسعيد من الجدل والصراع الدائر بين جمعية راهبات مصر ومطرانية بورسعيد الأرثوذكس، عقب صدور حكم قضائى لصالح الراهبات بأحقيتهن فى المدرسة والأرض.
وألزمت وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى، مديريتها بمحافظة بورسعيد بـ ٥ ضوابط للعمل بها فى تنظيم الدراسة بمدرسة الراعى الصالح ببورفؤاد، والتى صدر ضدها حكم قضائى لصالح هيئة راهبات الراعى الصالح بمصر ضد مطرانية الأقباط الأرثوذكس.
جاء رد إدارة التعليم الثانوى والخاص والدولى المركزية بالوزارة على مديرية بورسعيد التعليمية لبيان من له حق تسيير العمل اعتبار من العام الدراسي الجارى.
وتضمن رد الوزارة على مديرية بورسعيد التعليمية، خلال كتاب رسمى حصل “صدى البلد” على صورة ضوئية منه، رد الإدارة المركزية على استفسار مديرية بورسعيد التعليمية بمن له حق التشغيل.
وأوضح الكتاب الصادر عن الوزارة لمديرية بورسعيد بشأن مدرسة راهبات الراعي الصالح ببورفؤاد - بورسعيد وما صدر بشأنها من حكم قضائي في الدعوى رقم 201 لسنة 2020 المقامة من هيئة راهبات الراعى الصالح بجمهورية مصر العربية ضد مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس بشأن النزاع القائم بينهم فيما يتعلق بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المبرم فيما بينهما بتاريخ 1984/1/7 الخاص بمبنى مدرسة الراعي الصالح الكائن بشارع الجمهورية ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد والقاضي منطوقه: "طرد المدعى عليه من العين محل التداعي المبينة بعقد الإيجار وصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعية بصفتها خالية من الشواغل... إلخ، والمنتهى فيه من جانب مديريتكم الموقرة بطلب موافاتكم بالرأي في أحقية الطرف الذي يحق له تشغيل المدرسة وتعديل قرارات الترخيص الذي حصل عليها المستأجر بالمخالفة بعقد الإيجار، وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالمدرسة (لائحة المدرسة الداخلية) المعتمدة من جانب السلطة المختصة بمحافظة بورسعيد، وأيضاً ما جاء بقرار ترخيص المدرسة من كون الترخيص صادر ابتداءً للهيئة الكنسية المسماة راهبات الراعي الصالح، وهي ذات الجهة الصادر الحكم القضائي لصالحها.
وهي إعمال لنص المادة 58 من القانون 139 لسنة 1981 تعد الشخص الصادر له الترخيص.
وبناءً عليه وترتيبا على ما سبق، فإن القيد القانوني للطلاب الملحقين بها ثابت لهم بسجلات هذه المدرسة والمعتمدة من جانب جهات الاختصاص بالمديرية، مما يتأكد معه أن المراكز القانونية الناشئة عن هذا القيد إنما تنصرف في حق هذه المدرسة وترتبط بها وجوداً وعدماً لا يجوز تعديلها أو تغييرها إلا بإجراء قانوني صحيح سواء بإتمام التحويل أو انتهاء مدة الدراسة وفقاً لما هو مقرر بالقواعد المنظمة، أما فيما يتعلق بالبت في مخالفات وإجراءات بعض التراخيص الصادرة للمدرسة سابقاً ونظرا لما يقتضيه ذلك من دقة البحث، فإنه يتعين موافاتنا بالمزيد من الشرح والمستندات المدعمة له فيما يتعلق بإجراءات هذا الترخيص لإتمام البحث في هذا الشأن، لذا نتشرف بأن نحيط سيادتكم الالتزام بالآتي:
أولا: تنفيذ الحكم القضائي وفقاً لما جاء بمنطوقه وحيثياته لصالح هيئة راهبات الراعى الصالح.
ثانياً: سريان الترخيص الصادر بشأن مدرسة راهبات الراعي الصالح وفقا لما ورد بقرار الترخيص الصادر رقم 12 الصادر بتاريخ 1994/5/26 والصادر بتعديله القرار رقم 12 بتاريخ 2002/1/28 وفقا لما جاء ببيانات هذا الترخيص.
ثالثاً: التنبيه بالالتزام بالقيد الثابت لكل طالب بمدرسة راهبات الراعي الصالح للعام الدراسي 2022/2021 وما ترتب عليه من آثار وعدم جواز إلزام أي طالب بالتحويل من المدرسة إلا بموافقة ولي أمره.
رابعاً: استيفاء إجراءات توفيق أوضاع المدرسة في ضوء ما سيترتب على تنفيذ الحكم من آثار ممثل قانوني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
خامساً: إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات بشأن أوضاع ترخيص المرحلة الثانوية.
لتنهى وزارة التربية والتعليم بهذا الكتاب الجدل والحيرة التى عاشها أولياء الأمور على مدار أسابيع ماضية فقدوا خلالها الأمل فى تحديد مصير أبنائهم عقب صدور حكم الطرد للمطرانية.
