التضخم يكوي المستهلكين في أوروبا.. كيف تساعد حكومات القارة العجوز المواطنين على تحمل فواتير الكهرباء؟.. الإعانات وخفض ضرائب الطاقة أبرز صور الدعم.. والتكاليف بالمليارات

أجبرت معدلات التضخم المرتفعة حكومات العديد من الدول في أوروبا على اتخاذ إجراءات تقشف قاسية، بينها قرارات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والأماكن العامة.

وخلّف التضخم شعورًا مؤلمًا لدى أغلب الأسر في أوروبا بأن الأجور والرواتب أصبحت سريعة التبخر، تلتهمها الارتفاعات في أسعار الغذاء والوقود وفواتير المرافق والخدمات، وقفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى معدل له في التاريخ عند 9.1% في أغسطس الماضي، مدفوعًا بأزمة الطاقة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولتخفيف أعباء فواتير الكهرباء عن الأسر والشركات، لجأت الحكومات الأوروبية إلى طيف واسع من الإجراءات يختلف من دولة إلى أخرى حسب كمية الطاقة المتوافرة لديها وتكلفتها.

بريطانيا

تحدد الحكومة البريطانية حدًا أقصى لفواتير الطاقة بالجملة للشركات هذا الشتاء كجزء من مجموعة واسعة من الإجراءات لحماية الأفراد والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن الحد الأقصى سيطبق لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر وسيضمن للشركات "أن تتخطى الشتاء"، وأضافت أن المتاجر والحانات ستستفيد من المساعدة المالية على فواتير الكهرباء بعد فترة الستة أشهر الأولى.

وكشفت الحكومة البريطانية عن سقف مماثل لفواتير الطاقة المنزلية في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت تراس إن الأسرة المتوسطة "لن تدفع أكثر من 2500 جنيه إسترليني (2857 يورو) سنويًا لكل عام من العامين المقبلين"، موضحة أن ذلك سيوفر مبلغًا سنويًا للأسرة يصل إلى حوالي 1000 جنيه إسترليني (1143 يورو) بناءً على أسعار الطاقة الحالية.

بوتين يبدأ الحرب.. إعلان التعبئة يضرب أسهم أوروبا ويطير بالنفط

التضخم والركود .. هل العالم أمام كارثة اقتصادية قريبة؟

يأتي هذا بالإضافة إلى خصم على فاتورة الكهرباء بقيمة 400 جنيه إسترليني (457 يورو) تعهدت الحكومة البريطانية به في وقت سابق من هذا العام لكل أسرة، والتي سيتم تحويلها إما مباشرة إلى الحسابات المصرفية التي تدفع تلقائيًا للشركات المزودة بالكهرباء، أو نقدًا للأسر.

وستحصل الأسر البريطانية التي تكافح بالفعل من أجل تغطية نفقاتها على إعانات حكومية لمرة واحدة قدرها 650 جنيهًا إسترلينيًا (743 يورو)، وسيتلقى المتقاعدون دفعة إضافية بقيمة 300 جنيه إسترليني (343 يورو) هذا الشتاء.

ومن المقرر أيضًا أن يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة مبلغًا إضافيًا قدره 150 جنيهًا إسترلينيًا (171 يورو) لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة.

إيطاليا

وافقت إيطاليا في أوائل أغسطس الماضي على حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها حوالي 17 مليار يورو للمساعدة في حماية الشركات والعائلات من ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المستهلكين، علاوة على حوالي 35 مليار يورو تم اعتمادها في الميزانية منذ يناير لمحاربة أزمة تكاليف المعيشة.

وتدرس الحكومة الإيطالية تمديد دفع إعانة قدرها 200 يورو تم دفعها في يوليو إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​الذين لم يتلقوها من قبل.

كما أعلنت إيطاليا عزمها فرض ضرائب على الشركات التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة وتعمل على تعزيز سقف أسعار الغاز على المستوى الأوروبي للمساعدة في احتواء ارتفاع الأسعار.

إسبانيا

على غرار إيطاليا، قررت إسبانيا فرض ضرائب على شركات الطاقة التي تستفيد من زيادة أسعار الطاقة واستخدام الأموال التي تم جمعها لمساعدة مواطنيها على دفع الفواتير.

وخفضت الحكومة الإسبانية بالفعل ضريبة القيمة المضافة  على فواتير الطاقة من 21٪ إلى 10٪، بينما خفضت أيضًا الضريبة الحالية على الكهرباء من 7٪ إلى 0.5٪.

ومثل البرتغال، تفرض إسبانيا حاليًا سقفًا لمدة عام واحد على أسعار الغاز، وافقت عليه المفوضية الأوروبية، مما يضمن بقاءها أقل من متوسط ​​50 يورو لكل ميجاواط / ساعة.

فرنسا

تقدم فرنسا دفعة إعانة لمرة واحدة لمواطنيها لمساعدتهم على مواجهة الأوقات الصعبة، على الرغم من أنها تبلغ 100 يورو فقط، أي أقل بكثير من مثيلاتها في بريطانيا وإيطاليا.

لكن فرنسا أقدمت على خطوة أكبر، حيث تحركت لتأميم شركة EDF للطاقة بالكامل وإجبارها على الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة.

وتقول الحكومة الفرنسية الآن إنها ستفرض سقفًا لأسعار الكهرباء والغاز للأسر بنسبة 15 في المائة في عام 2023، وتؤكد أن متوسط ​​فاتورة الطاقة المنزلية الشهرية سيكلف 20-25 يورو إضافية نتيجة لذلك، مقارنة بـ 180-200 يورو إضافية بدون هذا الحد الأقصى.

وخفضت فرنسا أيضًا الضريبة المحلية على الاستهلاك النهائي للكهرباء من 22.50 يورو لكل ميجاواط في الساعة إلى 1 يورو لكل ميجاواط في الساعة للأسر، و0.50 يورو للشركات.

الدنمارك

في يونيو الماضي، وافق البرلمان الدنماركي على منحة نقدية لكبار السن وإجراءات أخرى يبلغ مجموع تكلفتها 3.1 مليار كرونة دنماركية (417 مليون يورو)، بما في ذلك خفض الضريبة على أسعار الكهرباء.

كما وافق البرلمان على ما يسمى "شيكات الحرارة" بقيمة ملياري كرونة دنماركية (269 مليون يورو) والتي سيتم دفعها لأكثر من 400 ألف أسرة تضررت بشدة من ارتفاع فواتير الطاقة.

ألمانيا

تعهدت ألمانيا، التي تكافح للحد من اعتمادها الكبير على الغاز الروسي، بخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي من 19% إلى 7% حتى نهاية مارس 2024، كما وافقت على حزمتي إعانات بإجمالي 30 مليار يورو لمساعدة مواطنيها على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام.

وستقدم الحكومة الألمانية دفعة إعانة لمرة واحدة بمبلغ 300 يورو لجميع دافعي الضرائب، وستحصل الأسر التي تتلقى دعم الاطفال على 100 يورو إضافية لكل طفل، بينما سيحصل مستحقي الإعانات الإعانات على مبلغ 200 يورو لمرة واحدة، وسيحصل أولئك الذين يتلقون إعانة الإسكان على زيادة قدرها 270 يورو.

ومع ذلك، سيتعين على الأسر الألمانية دفع ما يقرب من 500 يورو إضافية سنويًا مقابل الغاز بسبب ضريبة جديدة سيتم فرضها اعتبارًا من أكتوبر، لمساعدة المرافق في تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية.

هولندا

تقدم الحكومة الهولندية، التي تتوقع أن يصل التضخم إلى 5.2% هذا العام، للأسر المستحقة إعانة طاقة لمرة واحدة بقيمة 800 يورو.

كما خفضت الحكومة الهولندية ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 21% إلى 9% وخفضت الرسوم على البنزين والديزل بنسبة 21%، وهو سقف سيظل ساريًا حتى نهاية العام.

النرويج

بموجب خطة أقرتها الحكومة النرويجية العام الماضي، يدفع النرويجيون قيمة فواتير الكهرباء بالكامل فقط عندما تقل الأسعار عن 70 كرون (7 يورو) لكل كيلوواط / ساعة، وعندما تتجاوز فواتير الكهرباء هذا الحد تغطي الحكومة 80% من قيمة الفاتورة.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن النرويجيين ما زالوا يكافحون لدفع فواتيرهم، وتفكر الحكومة في خيارات أخرى لمساعدة الأسر خلال الشتاء المقبل.

بلغاريا

وافقت بلغاريا في مايو على حزمة بقيمة ملياري ليف بلغاري (مليار يورو) تهدف إلى حماية الشركات والمستهلكين ذوي الدخل المنخفض من الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا.

ومنذ يوليو الماضي، تقدم الحكومة أيضًا خصمًا قدره 0.25 ليف (0.13 يورو) على كل لتر من البنزين والديزل وغاز البترول المسال والميثان حتى نهاية العام، كما ألغت رسوم الإنتاج على الغاز الطبيعي والكهرباء والميثان.

بولندا

أعلنت بولندا عن تخفيضات ضريبية على الطاقة والبنزين والمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى المساعدات النقدية للأسر. كما وسعت تقنين أسعار الغاز للمنازل والمؤسسات مثل المدارس والمستشفيات حتى عام 2027.

ووافقت الحكومة البولندية في يوليو على دفع 3000 زلوتي بولندي (633 يورو) للأسر لمرة واحدة للمساعدة في تغطية التكلفة المتزايدة للفحم. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي إن التكلفة الإجمالية لكبح أسعار الطاقة في بولندا ستصل إلى حوالي 50 مليار زلوتي.

رومانيا

تطبق الحكومة الائتلافية في رومانيا خطة لوضع سقف لفواتير الغاز والكهرباء للأسر والمستخدمين الآخرين حتى مستويات استهلاك شهرية معينة، وتعويض موردي الطاقة عن الفرق. ومن المقرر أن تظل الخطة سارية المفعول حتى مارس 2023.

وقدر رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا في فبراير أن خطة الدعم ستكلف حوالي 14.5 مليار لي روماني (3 مليارات يورو)، لكن محللين يتوقعون الآن أن تتجاوز 10 مليارات يورو.

السويد

خصصت السويد 6 مليارات كرونة سويدية (559 مليون يورو) لتعويض الأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في 3 سبتمبر إن السويد ستقدم عدة مئات مليارات كرونة سويدية كضمانات سيولة لشركات الطاقة للمساعدة في تجنب أزمة مالية بعد أن أوقفت شركة غازبروم الروسية خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.