يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال الـ4 أيام المقبلة، حيث تبحث لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها السادس المحدد له خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ2% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي تحسنت بصورة طفيفة.

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

قانون البنك المركزي يحظر منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله

وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، نظرا لتفاقم معدلات التضخم خلال الفترات السابقةوارتفعت علي أساس سنوي بعد أن سجلت معدلات سالبة في أغسطس من العام الماضي بنسبة 3%.

وأظهر البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار 1.1% ليسجل 16.7% بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كان 15.6% في يوليو السابق له..

بالإضافة إلي تراجع الإحتياطي النقدي بمقدار 4 مليون دولار عن الشهر الماضي ليسجل بنهاية أغسطس 2022 نحو 33.141 مليار دولار.

واعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 5 اجتماعات كان آخرها في 18 أغسطس الماضي .

و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغييرللمرة الثانية علي التوالي ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وأبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.

وحسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ3 الباقية، حيث سيكون سادس تلك الاجتماعات يوم 22 سبتمبر الجاري وسابعها .3 نوفمبر القادم، والثامن والأخير في 22 ديسمبر نهاية العام.

و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى

ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.