حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الأفعال علي البنوك والتي من ضمنها إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية

كما حظر قانون البنك المركزي تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك. أو الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .

ومن ضمن المحظورات التي وضعها قانون البنك المركزي، هي التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء:

1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

2 - المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .

كما حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .