أوصت المفوضية الأوروبية اليوم "الأحد" بتعليق حوالي 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر بسبب الفساد، في أول قضية من نوعها في التكتل المؤلف من 27 دولة بموجب عقوبة جديدة تهدف إلى حماية سيادة القانون بشكل أفضل.

وقدم الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين على وجه التحديد استجابة لما يقول إنه يرقى إلى تقويض الديمقراطية في بولندا والمجر ، حيث قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان بإخضاع المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، فضلاً عن تقييد حقوق المهاجرين، والمثليين والنساء خلال أكثر من عقد في السلطة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية يوهانس هان: 'يتعلق الأمر بانتهاكات سيادة القانون التي تعرض للخطر استخدام وإدارة أموال الاتحاد الأوروبي'. 'لا يمكننا أن نستنتج أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف.'

وسلط المفوض الضوء على المخالفات المنهجية في قوانين المشتريات العامة في المجر ، والضمانات غير الكافية ضد تضارب المصالح ، ونقاط الضعف في المقاضاة الفعالة وأوجه القصور في تدابير مكافحة الكسب غير المشروع الأخرى.

وقال هان إن المفوضية أوصت بتعليق حوالي ثلث أموال التماسك المتوخاة للمجر من الميزانية المشتركة للكتلة للفترة 2021-27 بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 تريليون يورو.

المجر تحذر من فقدان أوكرانيا لنصف أراضيها.. وتكشف موعد صادم لنهاية الحرب

دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة | اشتعال خلاف بين المجر والاتحاد الأوروبي

وقال هان، إن تعهد المجر الأخير بمعالجة انتقادات الاتحاد الأوروبي كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن لا يزال يتعين ترجمته إلى قوانين جديدة وإجراءات عملية قبل طمأنة الكتلة.

وقال وزير التنمية تيبور نافراكسكس، المسؤول عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ، إن المجر ستفي بجميع التزاماتها السبعة عشر التي تعهدت بها للمفوضية الأوروبية لتفادي خسارة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ نافراكسكس مؤتمرا صحفيا بأن 'المجر لم تتعهد بإرباك المفوضية.. لقد قطعنا تعهدات نعلم أنه يمكن تنفيذها .. لذلك ، لن نواجه خسارة في الأموال'.

فساد وكسب غير مشروع

واقترحت حكومة أوربان إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الكسب غير المشروع في الأسابيع الأخيرة حيث تعرضت بودابست لضغوط لتأمين الأموال للاقتصاد المتعثر والفورنت ، العملة الأسوأ أداء في شرق الاتحاد الأوروبي.

أوربان، الذي يسمي نفسه 'المناضل من أجل الحرية' ضد النظرة العالمية للغرب الليبرالي ، ينفي أن المجر - الدولة الشيوعية السابقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة - هي أكثر فسادًا من غيرها في الاتحاد الأوروبي.

وقال نافراكسكس إن حكومة أوربان ستقدم قوانين إلى البرلمان لإنشاء هيئة مستقلة جديدة لمكافحة الكسب غير المشروع لمراقبة المشتريات العامة لأموال الاتحاد الأوروبي ، على أن يتم إطلاق هذه الهيئة بحلول النصف الثاني من نوفمبر.

كما تعهدت المجر بتنفيذ العديد من الضمانات الأخرى لمكافحة الفساد ، بما في ذلك قواعد أكثر صرامة بشأن تضارب المصالح ، وتوسيع نطاق البيانات المالية وتوسيع سلطة القضاة لملاحقة الفساد المشتبه به.

وأعرب نافراكسكس عن أمله في أن تطمئن المفوضية بتنفيذ الإصلاحات وأن تسحب عقوباتها المقترحة ضد المجر بحلول 19 نوفمبر.

وتحظر المفوضية بالفعل حوالي 6 مليارات يورو من الأموال المتوخاة للمجر في تحفيز الانتعاش الاقتصادي COVID المنفصل بسبب مخاوف الفساد نفسها.

وقد وثقت رويترز في 2018 كيف يوجه أوربان أموال التنمية الأوروبية إلى أصدقائه وعائلته ، وهي ممارسة تقول منظمات حقوق الإنسان إنها أثرت بشكل كبير دائرته المقربة وسمحت للاعب البالغ من العمر 59 عاما بترسيخ نفسه في السلطة.