وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، اليوم الخميس، على تصنيف المجر "دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة"، في أحدث خلاف بين الاتحاد الأوروبي ودولة المجر، التي يتمتع رئيس حكومتها، فيكتور أوربان، بعلاقات جيدة مع روسيا.
وبحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، فإن البرلمان تبنى تقريرا بأغلبية أصوات 433 صوتا مقابل 123 صوتا وامتناع 28 آخرين عن التصويت، يشير إلى تدهور الوضع الديمقراطي والحقوق الأساسية في المجر بشكل أكبر مما كان عليه عام 2018، واعتبار المجر دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة.
حجب التمويل المادي عن المجر
ودعا البرلمان الأوروبي بحسب البيان، إلى حجب تقديم الدعم المادي إلى المجر حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، معربا عن إدانته الإجراءات التي تتخذها الحكومة المجرية لتقويض القيم الأوروبية.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن الأوضاع المتعلقة بالديمقراطية والقيم الأوروبية في البلاد تفاقمت بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ أي إجراء ضد بودابست.
وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر أمس، أن المفوضية الأوروبية تنوي تقديم توصية بخفض التمويل المقدم إلى المجر؛ بسبب مخاوف تتعلق بانتشار الفساد في البلاد.
وذكرت الوكالة، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإضفاء الطابع الرسمي على تقييمه، بشأن التمويل المقدم إلى المجر، يوم الأحد المقبل؛ مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه، في غضون 3 أشهر.
المجر تعتبر قرار البرلمان الأوروبي إهانة غير مسموح بها
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية المجرية، قرار البرلمان الأوروبي تصنيفها، دولة لا تتمتع بديمقراطية كاملة إهانة لا يمكن القبول بها.
وقالت الخارجية المجرية في بيان، إن البرلمان الأوروبي لا يسعى إلى توافق مع المجر ولكنه يريد ابتزازها.
ودعت الخارجية المجرية، البرلمان الأوروبي للاهتمام بمشاكل فواتير الكهرباء والغاز المتصاعدة، وحل أمة العمالة الوشيكة، والأعمال التجارية الفاشلة.
وتعد المجر واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض سياسة العقوبات التي تفرضها بروكسل ضد روسيا، وتعتبرها مضرة لأوروبا أكثر من موسكو.
وفاز حزب فيكتور أوربان، المحسوب على تيار اليمين، في آخر انتخابات جرت في المجر؛ وأكد في خطاب النصر، أن بلاده ستظل خارج دائرة النزاع القائم في أوكرانيا، ولن تقدم السلاح إلى كييف.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدم عدد من الدول الغربية على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.