أكد الدكتور محمود العدل، المطور العقاري، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري

وأضاف محمود العدل ، فى تصريحات له ، أن اهتمام الحكومة بالقطاع العقارى، رسالة قوية بأنه الأفضل ، والأكثر أمانا للحفاظ على مدخرات المصريين، لافتا إلى أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح.

وأشار إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات، وهناك البعض قام بتوقيع اتفاقيات مع البنوك لمد فترات التقسيط على 20 عاما، كلها عوامل تساعد على زيادة نسبة المبيعات وإحداث رواج حقيقية للقطاع العقارى.

لأول مرة بمصر.. مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة

جاهزين للافتتاح.. جهاز المنصورة الجديدة: المدينة تضم كافة أنواع الإسكان وأماكن الترفية

وأكد أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا إلى أن مبادرات التمويل العقاري، التي تم اطلاقها في الفترة الاخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفى والبنوك .

وشدد على ضرورة أن يكون هناك قرارات صارمة من متخذى القرار داخل القطاع المصرفى، للتيسير على المواطنين حتى يتسنى الاستفادة من المبادرات التى أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة لتتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة ، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهه لبناء وحدات جديدة.

وقال إن القطاع العقاري يمثل 25%؜ من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدوله بشكل مختلف، لافتا الي ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلي أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة .

وأضاف أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحا أن القطاع العقاري المصري سيل ينمو رغم كل التحديات التي يواجهها .