أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه مشددا علي أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

خبير عن قرار مصروفات المدارس الخاصة: الوزارة تسعي لتخفيف الأعباء عن الأسر

خبير يكشف أسباب عدم التزام المدارس الخاصة بمنع تحصيل الرسوم غير القانونية

كما أكد الخطاب على حظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر.

بالإضافة إلى التأكيد على سداد المصروفات الدراسية على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي، بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

وفي هذا السياق حرص "صدى البلد" على رصد أولياء الأمور طلاب المدارس الخاصة، للوقوف على رأيهم في قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقسيط المصروفات على 4 أقساط دون توقيع الغرامات أو الفوائد على التأخير.

وقال أحمد أشرف، أحد سكان منطقة مصر الجديدة، التابع لمحافظة القاهرة، إنه لديه طفل طالب في الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الخاصًة، وأنه يضطر لدخول عدد من الجمعيات طوال العام لسداد المصاريف الدراسية، إذ كانوا يرفضون تقسيط المصاريف، وكانوا يجبرون الأهالي على دفع المصاريف بدفعة واحدة.

تابع: قرار وزارة التعليم والتعليم الفني يشعر بالمواطن الذي يعاني مع المدارس الخاصة، التي تجبره على دفع المصاريف الدراسية كاملة، بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فيما قالت منة الله احمد، من سكان منطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ولي أمر لطالبة بالمرحلة الابتدائية، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أن المدارس الدولية بشكل خاص تحتكم للقواعد الإدارية الخاصة بها، لكن الوزارة كانت تقف أمامهم، منوهة: "أتذكر في أحد السنوات طالبونا بالدفع بالدولار.. ولكن وزارة التربية والتعليم تصدت لذلك، وأجبرتهم على التعامل بالعملة المصرية".

وأكدت منة الله، أن قرار عدم تحصيل رسوم تحت بند فتح الملفات، والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، ومستلزمات التعليم، أمر في غاية الأهمية، فالمدارس الدولية تأخذ الآلاف من الأموال تحت هذه البنود، مشيرة:" دائمًا المدارس الدولية تحتاج لرقيب على تصرفاتها".

فيما قال شريف فرغلي، من سكان منطقة المنيل محافظة الجيزة، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سداد الرسوم الدراسية على 4 أقساط أمر في غاية الأهمية، لأن الظروف التي تمر بها الدولة والمواطنين، ما يقف حائلًا أمام دفع المواطنين للرسوم الدراسية كاملة في دفعة واحدة، لذلك فإن قرار الوزارة يعطي للمواطن مساحة سداد مريحة له، متابعا: "أن القرار جاء شامل لكل السبل التي تجني بها المدارس الأموال، بدون وجه حق كمصاريف المستلزمات الدراسية، وفتح ملف، والاختبارات".