EN
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه مشددا علي أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك جهدا كبيرا من وزارة التربية والتعليم في إزالة التحديات والعقبات القائمة أمام أولياء الأمور بشكل عام وليس لطلاب المدارس الخاصة فحسب بل من أجل تخفيف كافة الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وعبر أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن رفضه قائلا: أرفض ان تتحول العملية التعليمية لتجارة يستخدمها بعض الاشخاص للربح الشخصي دون التفكير في أشياء أخرى تتعلق بالطلاب وذويهم، مضيفًا أن التعليم رسالة هادفة لا يجب ان يتدخل رأس المال في التحكم بها.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس، مشيراً إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة ما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليسوا المستوى التعليمي المطلوب.
وناشد الدكتور محمد فتح الله، أولياء الأمور سرعة التوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة، مطالبًا أولياء الأمور بأهمية التأكد من أسعار المدارس الخاصة والتي بالفعل موثقة بالوزارة وحال البحث واكتشاف وجود مخالفة للسعر القائم، فإنه على ولي الأمر تقديم شكوى عاجلة للوزارة، مشيدا بسرعة الوزارة في البت في شكوى أولياء الأمور.
وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة تتم وفق الكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات.
وأوضح الخبير التربوي، أن المدارس الخاصة تضع أسعارها بناء على مدى جودة مستوى التعليم بها ونوعه والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب من وسيلة انتقال وتغذية أو غيرها، وكل فئة من المدارس الخاصة تختلف عن نظيرتها لذا لا يمكننا تعميم أسعار موحدة، مشيرا إلى أن تفعيل الرقابة على هذه المدارس وأيضا توقيع العقوبات حال المخالفة سيسهم في عدم التلاعب في الأسعار.
كما أكد الخطاب على حظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمي آخر.
بالإضافة إلى التأكيد على سداد المصروفات علي 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي، بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
