أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانها حول فاعليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية في يومه الثاني.
اكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى باسمها ان أعمال الاجتماع بدأت بالجلسة الثالثة من جلساته وعنوانها "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها.
وقد تراس هذه الجلسة المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة، وتحدث فيها الدكتور نبيل احمد حلمى أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عن " النظام القانوني للثروات الطبيعية تحت المياه" .
ثم تلاه في الحديث الدكتور محمد سامح عمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لمنظمة اليونسكو وذلك في كلمة مسجلة عن القانون الدولى وتنمية الموارد الطبيعية ،ثم تلاه المستشار مازوبى جون كوندى رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو والذى قدم ورقة عمل بعنوان " الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي واستغلالها " .
ثم تلاه المستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه ، وقدم ورقة عمل بعنوان "الحق في البيئة الصحية والسليمة بين النص والاغفال، نظرة عامة في التطبيقات القضائية المقارنة".
ثم بدءت اعمال الجلسة الثانية بعنوان الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية ، وقد راس هذه الجلسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وتحدث فيها الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية .
حيث عرض للتجربة المصرية في الحفاظ على الهوية الثقافية في العولمة ثم تحدثت الدكتورة يسرا محمد شعبان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعه عين شمس عن الهوية المصرية والتكامل الثقافي الافريقي ثم تحدث السيد المستشار محمد علمى عضو المحكمة الدستورية المغربية حول "دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية ".
ثم دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الافريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالها على الدول الافريقيه.
وبذلك انتهت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.