EN
صدر حديثا كتاب “مجلس الدولة في 75 عاما - حصن الحقوق والحريات المصري” للمستشار د. خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، عن الهيئة المصرية العامة للكتابة برئاسة د. هيثم الحاج علي ضمن مشروعها الثقافي للتوعية بمنظومة العدالة في مصر.
وكتب تقديم الكتاب المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق ، وقال في تقديمه: سعدتُ كثیرًا بتقدیم ھذا الكتاب المھم حول مجلس الدولة في 75 عامًا .. والذي یأتي في توقیتھ تمامًا .. مع ولوج مصر إلى الجمھوریة الثانیة بقیادة رئیس وطني صدق ما عاھد الله علیه ھو الرئیس عبد الفتاح السیسي".
ويضيف ندا أنه يزيد من سعادتي أن المؤلف لیس من مستشاري مجلس الدولة ، وإنما قاض محاید ل باع طویل في مجاله، وھو باحث مجتھد ، معروف بالأمانة العلمیة والمصداقیة ، مما یزید من قیمة الكتاب وأھمیته.
كما تضمن الكتاب لشهادات وكلمات من الأجيال المختلفة لمستشاري مجلس الدولة عبر مسيرته الممتدة .
ويشير المؤلف في الكتاب أن مجلس الدولة قد تأسس في مصر عام 1946 برئاسة المغفور لھ المستشار الدكتور كامل باشا مرسي ، والذي شَرُفت بھ ساحات الجامعة والنیابة العامة ومحكمة النقض والمحاماة ووزارة العدل ، وكان لھ الإسھام الأكبر لصدور قانون مجلس الدولة حین كان وزیرًا للعدل وقدم للبرلمان مشروع القانون ، وإدخال نظام القضاء الإداري في مصر لأول مرة .
و يضيف المؤلف أن مجلس الدولة یقف شامخًا بمبناه الأثري العریق ، على ضفاف نیل مصر العظیم ، ومقره الرئیس الشاھق ، وفروعھ في مختلف أنحاء المحروسة ، رمزًا للعدالة وسیادة القانون ، قاضیًا جلیلا للمشروعیة ، یفصل في الأنزعة الإداریة بكافة درجاتھا ، ومفتیًا أمینًا للدولة في وزاراتھا وھیئاتھا ومؤسساتھا ومحافظاتھا ، ومشرعًا قدیرًا للقوانین التي تعدھا الحكومة ، أو یحیلھا إلیه البرلمان.
ويقدم الكتاب عرضًا موجزًا للجوانب القانونیة لمجلس الدولة ، وتتضمن نشأته وتطوره ، ثم للھیكل التنظیمي ، ثم للاختصاص القضائي والتشریعي والإفتائي ، ومن بعدھا للتطبیقات العملیة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا قمة محاكم مجلس الدولة منذ افتتاحھا عام 1955 م وحتى عام 2021 م ، وفي نهاية الكتاب لرؤساء مجلس الدولة .
