EN
يعيش لبنان الآن أسوأ أيامه على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تستمر الأزمة في لبنان في الانسداد بسبب تصارع القوي السياسية المختلفة وأطماعهم في الاستيلاء على السلطة والحصول على أكبر المكاسب السياسية لفرقائهم.
هذا بالإضافة إلى التدخلات الخارجية إلى تستغل حالة الانسداد السياسي للحصول على أكبر المكاسب السياسية لها ولحلفائها بالداخل، حيث يواجه لبنان تحديات كبيرة في التخلص من الأطماع الخارجية والصراع الداخلي المدعوم من الخارج وتصارع الدول في الأراض اللبنانية لتحقيق مصالها غير عابئين بالشعب اللبناني الذي يعاني بسبب المشاكل الاقتصادية والسياسية الذي يعيشها.
ويتنظر اللبنانيون الانتخابات الرئاسية التي يعولون عليها كثيرا في إعادة البلاد إلى مسارها الإصلاحي والتخلص من الأزمات التي يعيشون بها وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لذلك يريد الشعب الوصول إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية غير أن هناك أطراف عدة لا تريد الوصول إلى الانتخابات الأن ذلك تأتي عكس مصالهم، فهم لا يريدن لبنان الدولة بل يريدون لبنان الممزقة حتي يستطيعوا إلقاء كلمهم فيه والحصول على مكاسبهم.
دعوة مجلس الأمن للإصلاح
وفي هذا الإطار، دعا مجلس الأمن إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة جديدة وتنفيذ عاجل للإصلاحات الملموسة المحددة مسبقا، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للاستجابة لمطالب اللبنانيين.
وقال أعضاء المجلس، إن هذه الانتخابات كانت أساسية لتمكين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وشددوا على دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثا، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمة غير المسبوقة.
ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية
ومن جانبه، حذر البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من تعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان لأهداف خاصة ومشبوهة.
وأكد الراعي، "إننا نتطلع إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، لتكون معا خشبةَ خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرة، وليشعر كل مكونٍ لبناني أنه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية والمناطقية، وذلك في إطار الولاء المطلَق للبنان، فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيتين".
وحث بطريرك لبنان جميع القوى السياسية، الحزبية والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابية المقبلة بنية التغيير لا الإلغاء.
الانتهاء من الفراع السياسي في لبنان
ومن جهته، قال عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إنه بالرغم من الحسابات السياسية للفرقاء السياسيين يجب انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المحدد دستوريا ودون اي تخلف والا فليتحمل الجميع مسؤولية الانفجار المحتمل الذي قد تقود البلاد باتجاه تدميري لا نعرف كيف يبدأ ونجهل كيف وأين ينتهي الفراغ في رئاسة الجمهورية أيا تكن حجة هذا الفريق أو ذاك.
وأضاف نعمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الثمن في ظل الظروف الراهنة لا سيما الاقتصادية منها سيكون اكبر من قدرة الدولة على تحمله، بحيث يبدأ بسقوط العملة الوطنية بشكل كلي وبسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي، وينتهي بعودة المتاريس الى الشوارع.
وأشار إلى أن الصدام سيكون بين الشعب الجائع والسلطة السياسية، خاصة أن عصابات المال التي تتحكم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء جاهزة وتنتظر ساعة الصفر للاجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لليرة بغية مضاعفة مخزونها بالعملة الصعبة.
أزمة انتخاب رئيس للبلاد
وتابع: "يجب الرجوع إلى اتفاق الطائف لأنه وزع الصلاحيات بالتساوي بين رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بهدف العمل لمصلحة البلاد لا غير وليس لتقاسم الدولة".
ولفت نعمة إلى أن الحديث عن تعطيل جلسة الانتخاب كلام غير مسؤول ولا يمت إلى الدستور والعمل الديمقراطي
بصلة، فـ المجلس النيابي ملزم بإنتخاب رئيس للبلاد إما عبر تسوية أو تفاهم بين القوى السياسية أو عبر جلسة ديمقراطية يفوز فيها من ينال أكثرية الثلثين بالدورة الأولى والأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.
وأكمل: "وذلك منعا للانهيار الكبير في جميع مؤسسات الاقتصادية والأمنية والمصرفية، ولأن لبنان لن يصمد أكثر من شهر واحد وسيشهد اكبر انهيار لدولة في العالم".
الأوضاع الداخلية في لبنان
بالنسبة للأوضاع السياسية في لبنان، أوضح المحلل السياسي اللبناني، أن هناك مشاكل كثيرة منها الوضع الحكومي ومنها انتخاب رئيس للجمهورية، وترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، وأيضا الحسابات الداخلية لجميع القيادات السياسية في البلاد، والنزاع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف نعمة أن كلام الرئيس نبيه بري الذي أدلى به في 31 الشهر الفائت في ذكرة الامام موسى الصدر، وهو أن لبنان في خطر وقد ناشد الجميع على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين، لافتا إلى أن الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة لا يريدون إعطاء أي فرصة نجاح لتشكيل حكومة في اخر عهد الرئيس ميشال عون.
وأشار إلى أن السبب في ذلك أن الرئيس ميشال عون يريد زعيم التيار الوطني الحر، والذي يترأسه صهره الوزير جبران باسيل والذي يطرح نفسه لرئاسة الجمهورية بدل عمه أو الإتيان برئيس جمهورية من نفس التيار، وهذا ما ترفضه اغلبية الأحزاب والقوى السياسية ومنهم الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
أزمة ملف ترسيم الحدود البحرية
وتابع: "ولا ننسى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أيضا مؤجل في نفس الوقت إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليكون في بداية عهد جديد وإنجاز جديد للرئيس القادم ليعطيه دفعة قوية لقيادة البلاد".
وأِشار إلى أن إسرائيل في نفس الوقت تريد تأجيل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى ما بعد الانتخابات داخل الكيان الإسرائيلي، وذلك على الرغم أنا هناك تفاؤل كبير في ملف ترسيم الحدود البحرية وليس هناك بوادر للحرب كما يدعون.
وأكمل: "أعتقد أن هناك سلسلة كاملة للحل في لبنان تبدأ في شهر 11 القادم وهي مرتبطة بالحل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومنها الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، كما أن هناك تصورا أن الحكومة اللبنانية المستقيلة من الممكن أن تفعل لإدارة البلاد لحين انتخاب رئيس جديد للبنان".
