كرر محافظ المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، حديث زملائه بشأن سعر الفائدة، مؤكدًا أنه يتوقع زيادة كبيرة في معدلها خلال اجتماعه المقبل المقرر خلال الشهر الحالي.
وحسب موقع "سي إن بي سي"، قال والر "بالنظر إلى اجتماعنا المقبل، أؤيد زيادة جديدة مهمة في معدلات الفائدة في الفترة الحالية بنسبة عالية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يستطيع توقع المسار المناسب للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال المستقبل.
وأضاف "سيعتمد نطاق الذروة ومدى السرعة التي سنتحرك بها على البيانات التي سنحصل عليها حول الاقتصاد.
خفض التضخم ضرورة قصوى
وتشبه تصريحات بولر، تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ونائب محافظ الفيدرالي لايل برينارد وآخرين، الذين قالوا إنهم ماضون في الجهود المبذولة لخفض التضخم، مؤكدين ضرورة الاستمرار في رفع الفائدة الأمريكية.
وحسب تقرير، فإن الأسواق تتوقع بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح لرفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم، حيث ستكون الزيادة الثالثة على التوالي والأسرع وتيرة للتشديد النقدي منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال القياسي كأداة رئيسية لسياسته في أوائل التسعينيات.
وفي حين أن والر لم يكشف عن زيادة معينة، إلا أن تعليقاته اتسمت في الغالب بنبرة متشددة وأشارت إلى أنه سيدعم رفع المعدل بواقع 0.75 نقطة، مقابل زيادة بمقدار نصف نقطة.
وأوضح والر أنه استنادًا إلى جميع البيانات التي أصدرتها اللجنة الفيدرالية للسوق من المعتقد أن قرارات تشديد السياسة النقدية ستستمر، بسبب سوق العمل القوي ووتيرة إنتاج الوظائف في الاقتصاد، ما يمهد الطريق أمام الفيدرالي للاستمرار في "محاربة" التضخم.
وفي حال نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الزيادة بمقدار 0.75، فسوف يرتفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3٪ -3.25٪.
وأكد والر أنه إذا لم ينحسر التضخم خلال بقية العام، فسيضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الزيادة "أعلى بمستويات عن 4٪".
واقترح أن يبتعد الاحتياطي الفيدرالي عن ممارسته المتمثلة في توفير "التوجيه نحو المستقبل" بشأن مساره المستقبلي والعوامل التي ستلعب دورًا في إملاء تلك التحركات.