أعلنت ألبانيا، عن تعرضها لهجوم إلكتروني ثانِ من إيران مماثل للهجوم السابق، الذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت الداخلية الألبانية في بيان، إنه في الليلة السابقة تم العثور على نظام إرسال للشرطة يتعرض لهجوم إلكتروني مشابه لذلك الذي تعرض له "بوابة الحكومة" ألبانيا الإلكترونية في يوليو الماضي.
وأضاف البيان: "تظهر النتائج الأولية أن الهجوم نفذ من نفس الجهة"، ما أدى إلى إغلاق السلطات مؤقتًا جميع الأنظمة.
وكانت السلطات في ألبانيا، أعلنت الأربعاء الماضي، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بهجوم إلكتروني.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأمرت دبلوماسييها وموظفي السفارة بالمغادرة في غضون 24 ساعة، بعد تحقيق في هجوم إلكتروني خلال يوليو الماضي.
وأضاف راما في فيديو أرسله لوسائل الإعلام "قررت الحكومة بأثر فوري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران".
وأشار “هذه الاستجابة المتطرفة تتناسب تمامًا مع خطورة ومخاطر الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة، ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة، وسرقة الاتصالات الإلكترونية الحكومية على الإنترانت، وإثارة الفوضى وانعدام الأمن في البلاد”.
واتهمت الحكومة الألبانية مجموعة إيرانية تعرف باسم "مادي ووتر" بالوقوف وراء الهجمات، موضحة أنها شنت هجمات إلكترونية منذ 2018 مستغلة ثغرات في شبكات أجنبية لاختلاس معلومات حساسة واستخدام برمجيات فدية خبيثة.
أمريكا تفرض عقوبات
وعلى إثر هذا الهجوم، فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على وزارة المخابرات والأمن في إيران ووزيرها إسماعيل الخطيب، على خلفية التورط بأنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد واشنطن وحلفائها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني.. والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة".
وتابع البيان الأمريكي "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا وشركاءنا".
ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه في يوليو الماضي "قامت جهات فاعلة بالفضاء لسيبراني مدعومة من إيران ووزارتها للاستخبارات بالهجوم على أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الألبانية.. ما اضطر الحكومة إلى تعليق الخدمات العامة المقدمة لمواطنيها عبر الإنترنت".