أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على جميع منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .
يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .
وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أن مكتب إدارة مراقبة الأغذية خلال شهر أغسطس المنقضى شن حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد 110 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية حيث تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.
وأشار إيهاب حنفى إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1000 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، بجانب ضبط وإعدام 408 لتر مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى تحرير 75 محضر مخالفات وشهادة صحية، فضلاً عن إصدار غلق إدارى لعدد 15 أماكن مخالفة، وأشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته للمسئولين بمراجعة ملفات التراخيص والتأكد من مطابقتها للمواصفات والإشتراطات القانونية حيث قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد إجتماع تنسيقى لمناقشة التوصيات الخاصة بالتقارير الواردة من الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء المتعلقة بإصدار التراخيص للمنشآت المختلفة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بحضور المهندس محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، والمهندس بهاء فيصل رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء ، ومسئولى الجهات المعنية.
من جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التأكيد على أهمية تلافى أى ملاحظات فى المهد أثناء البدء فى إجراءات إصدار تراخيص أعمال البناء ، وتم التشديد أيضاً على المسئولين بالوحدات المحلية بضرورة مراجعة ملفات التراخيص والتأكد من إستيفاء كافة البيانات المدونة بها وبصورة واضحة ومقروءه ، مع التأكد من مطابقة الرسومات الهندسية للإشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 .