EN
تشهد ألمانيا في الوقت الراهن ضغوطًا اقتصادية شديدة سواء من حيث قطع روسيا إمدادات الطاقة عن أوروبا أو من حيث مستويات التضخم الهائلة.
واليوم الأحد، أعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.
ووافقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، على التدابير، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي إن "هذه الحزمة هي الأكبر حتى الآن".
أزمة طاقة
وألمانيا التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لسد احتياجاتها، انكشفت على ارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو.
وارتفع التضخم الألماني مجددا إلى 7,9% في أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى حوالي 10% بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.
وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.
وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في الوثيقة إن "الإغاثة في الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة"، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى "أكثر من 65 مليار يورو".
سداد الفواتير
وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة في الأول من ديسمبر القادم، لملايين المتقاعدين من أجل مساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.
وستشمل الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.
ويسعى الائتلاف الحاكم لتخفيف العبء عن الأسر بشكل ملموس، لذا قرر مثلا زيادة الإعانة المالية للأطفال بشكل واضح.
فبحسب نتائج لجنة الائتلاف التي تم عرضها اليوم، من المقرر أن تزيد الإعانة المالية للأطفال بقيمة 18 يورو شهريا للطفلين الأول والثاني اعتبارا من بداية العام القادم.
كما تتضمن الحزمة مقترحات بتمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.7 مليار يورو لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
حزم متواصلة
يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعما كبيرا لتذاكر النقل.
وتخصص الحكومة 1,5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة 9 يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علما بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.
